بيعة داعشية لفلول الإخوان في السودان

التف فلول النظام المنتهي في السودان حول الإخواني المتطرف عبدالحي يوسف، وبايعوه ليكون “أميرا للمسلمين” – على حد وصفهم – في مشهد يتطابق مع نهج تنظيم داعش الإرهابي.

مبايعة المتشدد عبدالحي يوسف، التي جرت في ساحة مسجد “خاتم المرسلين” بضاحية جبرة جنوبي الخرطوم عقب صلاة الجمعة، أثارت قلق الشارع السوداني إزاء عودة الممارسات الإرهابية للعلن، وسط مطالب واسعة للسلطات بضرورة التصدي لهذه التحركات وحسمها لكونها تقود للفوضى. 

ويرى محللون أن الحركة الإسلامية السياسية هي من تحرك هذه الجماعة الإرهابية، وعبدالحي يوسف وأتباعه يمثل آخر أوراق النظام المعزول لإرباك المشهد وزعزعة الاستقرار، بعدما فشلت مخططاته الخبيثة كافة في إجهاض الثورة الشعبية والحيلولة دون اكتمال التغيير.

ويعتقد آخرون أن الإخوان يرغبون في تحريك هذه الجماعات المتطرفة لإيصال صورة سلبية للخارج مفادها أن السودان لا يزال يضم إرهابيين، بهدف الحيلولة دون صدور قرار أمريكي برفع الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتبعه من مكاسب سياسية واقتصادية للبلاد.

تحرك المتطرفون جاء بحسب ما أعلنوه للتضامن مع عبدالحي يوسف في قضيته مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي التي دُونت بلاغ ضد تكفيرها الأسبوع الماضي بسبب إطلاق دوري كرة قدم نسائية لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحظيت البوشي بتضامن رسمي وشعبي واسع، إزاء حملة التحريض والتكفير التي تعرضت لها من المتطرف عبدالحي يوسف، الشيء الذي قابله الإخوان ببيعة داعشية للإرهابي يوسف “أميرا للمسلمين”، وسط إشارات مبطنة بجاهزيتهم للقيام بأي أعمال إرهابية.

وأكد المحلل السياسي السوداني عبدالواحد إبراهيم ” أن ما تقوده الجماعات المتطرفة بزعامة عبدالحي يوسف، يتم بتدبير من تنظيم الإخوان الارهابي ممثلا في حزبي المؤتمر الوطني التابع لعمر البشير، والشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، من أجل زعزعة استقرار السودان. 

وقال إبراهيم خلال حديثه إن  عبدالحي ينتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ذات التنظيم بمسمياته المتعددة، جبهة الميثاق والدستور والجبهة الإسلامية وصولا للحركة الإسلامية بحزبيها المؤتمرين الوطني والشعبي، وأوكل له النظام البائد مهمة تكوين جماعة سلفية متشددة لاستقطاب منتسبي التيار السلفي التقليدي من أجل خدمة سلطة الإخونجية”.

وأضاف “وضع اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب كان بسبب قيام سلطة الإخوان باستقطاب وإيواء الجماعات الإرهابية، وربما هدف التنظيم البائد بتحريك المتطرفين عكس صورة سلبية عن البلاد تؤثر على أي قرار إيجابي من واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على الخرطوم”.

وتابع “قد تؤثر تحركات الجماعات الإرهابية على استقرار البلاد، وتزداد المخاوف من أن تؤدي لتعبئة صغار العقول نحو اتجاهات متطرفة، لذلك يجب على الحكومة التعامل بجدية مع هذا الملف، لأنه مخطط إخواني منظم ولم يكن مجرد تصرف عفوي عابر”.

بدوره، يرى المحلل السياسي السوداني عمرو شعبان أن البيعة التي حدثت لعبدالحي يوسف تؤكد أنه امتداد لتنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين رغم نفيه المتكرر هذه التهم.

وقال شعبان: “هذه محاولات إخوانية بحتة لتقويض الثورة وهتك النسيج الاجتماعي وإشعال نار الفتنة الدينية، ولكن الحكومة وقوى الانتفاضة قادرون على وأد هذه الممارسات وتشييعها”.

وأضاف “حسب التقارير الرسمية للسلطات أن الحشد الذي بايع عبدالحي بصورة داعشية، لا يتجاوز عدده 300 شخص، بينهم عناصر بارزة من حزب البشير، وهو ما يؤكد تورط الإخوان في هذه الممارسات والأفعال الإرهابية”. 

وتابع “يحاول عبدالحي استغلال ذات الخطاب الديني العاطفي الذي ظل يتبناه نظام الإخوان البائد، وذلك من أجل الحفاظ على مصالحه ولكن شعب السودان أصبح أكثر وعيا بهذه الألاعيب ولن ينجر وراءها مجددا”.

وأردف “نحن في دولة مؤسسات ولن تترك كلمة من عبدالحي وكل جماعة الهوس الديني تمر دون محاسبة كما كان يحدث في السابق، فسيجدون عقابهم على كل ممارسات التكفير والتطرف”.

ويعد عبدالحي واحدا من أبرز القيادات الإخوانية في السودان التي تعرف محليا بجماعة الهوس الديني، وهو مثار جدل الأوساط السودانية هذه الأيام.

ويملك عبدالحي يوسف خبرة متراكمة في التحريض والتطرف وزرع الفتن داخل السودان وخارجه التي بدأ في توظيفها حاليا لنفخ الروح في تنظيم الإخوان البائد في السودان من خلال تعرية الحكومة الانتقالية.

ويواجه المتطرف عبدالحي وهو من المقربين للرئيس المعزول عمر البشير، إلى جانب بلاغ الوزيرة لاء البوشي، بلاغا آخر دونته في مواجهته منظمة زيرو فساد غير الحكومية بتهمة الثراء الحرام.

وقالت المنظمة على صفحتها بموقع فيسبوك إن يوسف يفترض أن يمثل أمام نيابة الثراء الحرام بالخرطوم الجمعة أو السبت في البلاغ المدون ضد شركته “وادي الجندي للإسبيرات”.

وبحسب مصادر سودانية، فإن البلاغ المدون ضد يوسف متعلق بحصول شركته على إعفاءات جمركية وضريبية طوال الفترة الماضية الأمر الذي مكنه من تحقيق أرباح طائلة وهو ما يندرج تحت بند “الثراء الحرام والمشبوه” في القانون السوداني.