بايدن يدافع عن مجرمي الحرب الإسرائيليين
ويصف قرار الجنائية الدولية ب"الشائن"
في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، بمذكرات التوقيف ووصفها ب “المشينة”.
وقال بايدن، إنّ “إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ المسؤولين الإسرائيليين أمر شائن”.
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أكدت أن بلادها لن تنفذ مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وأضافت في تصريحات صحافية أن البيت الأبيض “لا يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية داخل الولايات المتحدة وعلى هذه المسألة بالتحديد”.
وفي وقت سابق الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن “الغرفة أصدرت مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”، مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضاً بحق الضيف.
كما أكدت أن مذكرات التوقيف صنفت “سرية” بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات.
البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، قد أعلنت الخميس، إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، مؤكدة أن واشنطن لن تنفذ أية مذكرات اعتقال “هذا ليس شيئًا سنقوم به”، وذلك تعليقاً على قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف جالانت، لتورطهما في “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” في غزة.
وأضافت، في إيجاز صحافي يومي: “نحن قلقون بعمق بشأن استعجال المدعي العام في طلب مذكرات الاعتقال، والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار.. الولايات المتحدة واضحة بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الولاية القضائية في هذه القضية.. مهما قد يلمح هذا المدعي العام، لا يوجد دليل، أبداً”.
وتابعت: “بالتنسيق مع شركائنا، بما في ذلك إسرائيل، نناقش بالتأكيد الخطوات التالية، لكن كيف ستبدو تلك الخطوات”.
وبسؤالها عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على المحكمة، قالت “نحن في مشاورات مع شركائنا، ومن بينهم إسرائيل، نرفض جوهرياً وبشكل قاطع الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية على هذا الوضع”.