أثينا تستعد عسكرياً لمواجهة أنقرة

ووصلت نسبة الزيادة إلى 57 في المئة مما كانت عليه في العام 2019، حيث خصصت اليونان في ذلك العام 2.3 في المئة من ناتجها للإنفاق العسكري، ووصل حاليا لقرابة 4 في المئة من الإنفاق العام، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

وحول الخطط المستقبلية لليونان في مجال الإنفاق العسكري، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن حكومته سوف توقع اتفاقا عسكريا مع الحكومة الفرنسية، لشراء 18 طائرة عسكرية مقاتلة من نوع “داسو رافال”.

وتضمن المعلومات التفصيلية التي تضمنها مشروع الميزانية العسكرية اليونانية للعام المقبل، سعي الحكومة اليونانية لتنفيذ برنامج استراتيجي بعيد المدى، يشمل رفع سوية التحرك السريع للجيش اليوناني، بالذات من شبكات التواصل السريع بين قطاعات الجيش، المنتشر على مئات الجزر المنفصلة عن بعضها، إلى جانب شراء عشرات الأنواع من الفرقاطات وطائرات الهليكوبتر والطائرات دون طيار وتجنيد 15 ألف جندي جديد، على الأقل، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الساعي للحصول على طائرات أميركية من نوعي “إف 16″ و”إف 35”.

وتندرج كافة هذه التحركات اليونانية ضمن خطة الحكومة لتحديث الجيش خلال السنوات الخمسة القادمة، بزيادة الإنفاق العسكري لتصل إلى 15 مليار دولار.

وتنفذ اليونان برامجها العسكرية تحت ضغط التهديدات التي تتعرض لها من جارتها تركيا، خصوصا خلال العام الماضي، على خلفية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث كانت أنقرة تُرفق سفن التنقيب بالفرقاطات العسكرية، وتهدد بـ”الدفاع” عن حقوقها الاقتصادية عسكريا، مصعدة خطاب الكراهية تجاه اليونان، ومعتبرة أن تابعية جزر شرق البحر المتوسط لليونان هو سعي لـ”خنق تركيا”.

وكان مراقبون للشأن اليوناني، يتخوفون من فشل الحكومة في تمرير قانون الميزانية، بسبب الصراع السياسي في البلاد، والذي جعل الميزانية تنال أغلبية 158 صوتا من أصل 306 صوت فقط.

فحزب سيريزا اليساري بقي معترضا على الزيادة الاستثنائية في الإنفاق العسكري، إذ قال زعيم الحزب أليكسيس تسيبراس في تصريحات إعلامية: “إذا كانت هناك كلمة واحدة يمكن وصف مشروع ميزانية الدولة للعام 2021، بالذات بالنسبة للقضايا الحاسمة، فهي كلمة الفشل”.

وجاء كلام تسيبراس بالتزامن مع توقعات تشير إلى إمكانية أن يشهد اليونان انكماشا يتجاوز 10 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المقبل، كما يتوقع المراقبون أن يصل حجم العجز في الميزانية العامة إلى نحو 11 مليار دولار.

ووسط هذه التوقعات، يتوجب على الحكومة اليونانية الحصول على بعض الأسعار التفضيلية، بالذات من الدول التي تملك خطط تعاون عسكرية استراتيجية مع اليونان، وهو ما حصل فعلا حيث وافق الكونغرس الأميركي على بيع 1200 مركبة من طراز “أي إس في” ذات الدفع الرباعي بسعر منخفض، ويمكن أن تسلّم هذه المركبات قريبا إلى أثينا، علما أنه تم استخدامها من قبل وحدات الشرطة العسكرية بالجيش الأميركي، وعُرضت على اليونان مقابل حوالي 70 ألف يورو “84 ألف دولار” لكل منها، في حين أن المركبات كانت تكلف في الأصل 800 ألف دولار للواحدة منها.

وتجدر الإشارة هنا إلى خطط الولايات المحتدة لصرف أكثر من 50 مليون دولار للتعاون العسكري مع اليونان خلال العام المقبل، هذا إلى جانب دعوة وزير الدفاع الأميريكي لتقديم تقرير إلى لجان الكونغرس ذات الصلة، يتضمن تقييما بشأن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في اليونان وبلغاريا ورومانيا.

وتتضمن الهياكل القانونية التي تدعم اليونان لتمتين قوتها العسكرية بحسب موقع “مودرن دبلوماسي”، أنه يحق لأثينا حماية جزرها بشكل دفاعي، وهي أراضي يونانية، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه لأي دولة عضو في الأمم المتحدة الحق في الدفاع المشروع في حالة تعرضها لهجوم مسلح، أو في حالة التهديد باستخدام القوة.

ويحق لليونان الدفاع عن نفسها خاصة عند الأخذ في الاعتبار أن تركيا تنتهك مرارا المجال الجوي والحدود البحرية اليونانية، وشرعت في تشكيل جيش بحر إيجة، وتهدد اليونان بالحرب، إذا مددت أثينا مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا بحسب ما أقرت الجمعية الوطنية التركية الكبرى في عام 1995.

وكما تظهر الحقيقة فإن تركيا تحتفظ بحجج لا أساس لها تجاه اليونان، مثل كل السياسات التركية في المنطقة، حيث انتقلت من سياسة “صفر مشاكل مع الجيران”، إلى ممارسة “المشاكل مع كل جيرانها تقريبا” وأصبحت معزولة بشكل متزايد.