أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل 200 ناشط سياسي في الضفة الغربية
منظمة حقوقية تحذر من تصاعد الاعتقالات السياسية بحق النشطاء الفلسطينيين
حذرت منظمة حقوقية فلسطينية، من تصاعد حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت أن هذه الحملة “تعكس مدى تردي أوضاع حقوق الإنسان”.
وقالت منظمة “محامون من أجل العدالة“، إن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو /أيار الماضي حتى الآن؛ وصل ما يقارب مائتي حالة اعتقال.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية”.
وأضافت في بيان صحفي: “تشير توثيقات المجموعة إلى أن أغلب الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، وفور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي”.
ورصدت المجموعة “سلوك عنيف غير مبرر”، حسب وصفها، يُمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة.
وأكدت المنظمة على وجوب اتخاذ النيابة العامة موقف صارم تجاه هذه الانتهاكات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان”، ودعت إلى :الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي”.
