أجهزة حكومية سودانية ترفض التعاون في تحقيق فض اعتصام القيادة العامة

وجه رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان نبيل أديب، اتهاماً لأجهزة حكومية بعدم التعاون، ورفض تسليم مقاطع الفيديو المطلوبة من كاميرات المراقبة الموجودة حول موقع اعتصام قيادة الجيش السوداني في 2019.

وتشير قضية فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش في السودان، إلى أحداث العنف التي شهدتها البلاد في 3 يونيو 2019، عندما اقتحمت قوات عسكرية، مقرّ الاعتصام، لتفريق المتظاهرين، بعد أقل من شهرين من سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وبعد نحو عامين من الحادثة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق جانباً من الانتهاكات التي مارستها قوات ترتدي زي قوات الدعم السريع، بحق المعتصمين والمتظاهرين في ساحة القيادة العامة.

متورطون يحاولون إخفاء البيانات

وقال نبيل أديب، خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام، إن “ظهور مقاطع الفيديو لأحداث فض اعتصام القيادة في الوقت الحالي يؤثر على سير العدالة”، لافتاً إلى أن الاحتفاظ بها خلال الفترة الماضية “إخلالٌ بالقانون وتقويضٌ للعدالة”.

وكشف أديب في تصريحاتصحافية، أن الجهة المستفيدة من إخفاء هذه المقاطع هي “الأشخاص المتورطون الذين يحاولون إخفاء البيانات عموماً”، لافتاً إلى أنه “من المتوقع في جريمة بهذا الحجم، أن تكون هناك جهات تحتفظ بمعلومات ولا تريد أن تبلغها للجنة”.

وأضاف أنَّ “هذه الفيديوهات تظهر تعقيدات المشهد السياسي”، متهماً الجهات التي قامت بالنشر، بأن “لها أجندة سياسية”.

وأكد أن اللجنة لم تترك أي جهة رسمية أو شعبية تعتقد أن لديها معلومات إلا وحققت معها، موضحاً أن صلاحيات اللجنة تتمثل في التحقيق الجنائي، من حيث استدعاء أي شخص، وطلب أي مستند، أو بينة، وعلى كل الأشخاص أن يلتزموا بسلطاتها ويمدوا لها يد العون في حدود ما تطلب.

خبراء لفحص الأشرطة

وأشار أديب إلى أن اللجنة تحتاج دعماً فنياً وخبراء لفحص الأشرطة والأدلة المادية الأخرى مثل القبور والجثث “لتحديد ماذا تم بالفعل”.

وقال رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في السودان، إن الاتحاد الإفريقي رفض تزويد اللجنة بمعينات العمل الفنية لإكمال التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة “رفعت الأمر إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمواجهة النقص المالي والفني”.

وأكد أديب أن التأخير في الوصول إلى النتائج بشأن حادثة فض الاعتصام مرتبط بشكل مباشر بظروف التحقيق، مشدداً على أن اللجنة لا تزال تباشر التحقيق وستظهر النتائج حين اكتمالها.

وأشار أديب إلى أن “جريمة فض اعتصام القيادة العامة تقع خارج نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية”، موضحاً أن تدخل المحكمة مرتبط بتوقيع الحكومة السودانية على ميثاق روما.

البرهان يمثل للتحقيق

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، مَثَل، في وقت سابق، أمام لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تجري تحقيقاتها مع البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم، بصفته رئيس المجلس العسكري والقائد الأعلى للجيش، وقت وقوع الأحداث في يونيو 2019.

وقال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في الأحداث، حينها، إن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قدم “شهادته” بشأن الأحداث، الخميس، مشيراً إلى أن التحقيق مع البرهان امتد لساعتين في القصر الرئاسي.

وأوضح أديب، أن جميع العسكريين في المجلس السيادي الانتقالي، مثلوا أمام لجنة التحقيق، لافتاً إلى أن شهادة البرهان كانت آخر تلك الشهادات.

وقتل 61 شخصاً خلال عملية فض الاعتصام، بحسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى في الأحداث بـ128 شخصاً.

وأثار نشطاء مزاعم حول عمليات اغتصاب، تعرضت لها متظاهرات خلال فض الاعتصام، وحمَّلت “قوى التغيير”، المجلس العسكري، الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمراً بالفضّ.

وبعد 3 أشهر من الأحداث، وتحديداً في 23 سبتمبر 2019، ونتيجة لضغوط شعبية، وتنفيذاً لبنود اتفاقية تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والقوى المدنية، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهرين من بداية عملها، لكن صدور التقرير تأخر حتى نهاية يونيو 2020، بسبب ما قالت اللجنة إنه تمديد ضروري لإنجاز التحقيقات بصورة شاملة.

وكشف التقرير المرحلي الذي تسلمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من لجنة التحقيق، أن العمل يسير بوتيرة متقدمة، مبيناً أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 3 آلاف شاهد، وتلقت أكثر من 150 من تسجيلات الفيديو.