أردوغان يؤكد استمرار التعاون بين أنقرة والقاهرة في عدة مجالات ومصر تنفي
أكد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد مستمر، بينما نفت مصادر رسمية مصرية ما أعلنه أردوغان.
وقال أردوغان في تصريحات صحافية: “عملية تعاوننا مع مصر في مجالات المخابرات والدبلوماسية والاقتصاد مستمرة بالفعل. لا توجد مشكلة في هذا”.
وشدد على أن “الصداقة بين الشعبين المصري والتركي، أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني”.
وعلق مصدر رسمي مصري على التصريحات الأخيرة الصادرة من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة، قائلا إنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف “استئناف الاتصالات الدبلوماسية”.
وقال حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، إن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال، ويتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.
تصريحات أردوغان التي نقلتها وكالة “الأناضول” الرسمية التركية، جاءت بعد ساعات من حديث وزير خارجيته، مولود جاوويش أوغلو، عن بدء أنقرة اتصالات دبلوماسية مع القاهرة.
وتابع جاوويش أوغلو : “لدينا اتصالات مع مصر على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية”.
وقال وزير الخارجية التركي إن استئناف العلاق سيتم بخطوات صغيرة وفق استراتيجية معينة.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا قطيعة منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخونجية والتدخل في ليبيا.
وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة في تغيير لهجتها نسبيا حيال علاقاتها مع مصر، بعد كانت ذات نبرة متوترة.
وأدى مسؤولون أتراك في الأسابيع الأخيرة بسلسلة تصريحات غازلوا فيها القاهرة، وتحدثوا عن وجود روابط قوية بين القاهرة وأنقرة.
وقال وزير خارجية النظام التركي مطلع مارس الجاري إن بلاده قد توقع اتفاقا مع مصر لترسيم الحدود البحرية.
ويرى مراقبون أن تلك التصريحات قد تكون جزءا من “مراجعات حتمية” قد تلجأ إليها أنقرة بعدما أثبتت التجربة فشل سياسات فرض الأمر الواقع والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومن ثم تسعى لمهادنة محيطها، ممثلا في مصر، لما تشكله من تأثير واسع.
وقال اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب المصري السابق وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي: “ما بين الأقوال والأفعال نحن نرصد الأفعال، وإذا لم يكن التصريحات التركية متوافقه مع السياسات فأن تلك التصريحات لا يصبح لها أهمية”.
وأردف الشهاوي: “اعتدنا على تصريحات من هذا النوع من الجانب التركي خلال السنوات الأخيرة، والموقف المصري واضح ففي حال أظهرت إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية فإن مصر مستعدة للتجاوب مع ذلك”.
وأضاف الشهاوي: “هناك العديد من القضايا الخلافية بين البلدين ولم يتغير بشأنها أي شيء على الأرض، خاصة في الساحة الليبية، التي تجمدت فيها الأوضاع عند نقاط وقف إطلاق النار”.
وأكد الشهاوي: “إذا لم تتحرك تركيا في هذا الاتجاه الإيجابي، تصبح كل الادعاءات التي تتحدث عن تقارب هي تصريحات كاذبة، وفي حال تحركها تكون تركيا قررت تحويل دفتها للتعاون مع مصر بأعتبار مصر الدولة المحورية الكبرى في المنطقة وحاضرة بقوة فب كافة الملفات، وهو ما يحتمل معه أن تكون تركيا ارتأت أن تكون مصالحها مع مصر وليس ضد مصر”.
وينظر آخرون إلى تلك الخطوة، باعتبار أنها طالما لم تكن مقرونة بتصرفات حقيقية على الأرض مجرد “مناورات سياسية”.
ويقول موقع “أحوال” المتخصص في الشؤون التركية أن أنقرة تسعى إلى إنهاء عزتها في شرق المتوسط، إذ إنها بأنها مستبعدة عن تقاسم موارد الغاز الهائلة، خاصة مع إقصائها من منتدى الغاز المتوسطي الذي تترأسه مصر.
وإلى جانب مصر، تسعى أنقرة الى تهدئة التوتر مع دول مجاورة لها في شرق المتوسط مثل اليونان وإسرائيل.
