أغلبية كبيرة تؤيد التعديلات الدستورية في روسيا

وأشارت النتائج، بعد فرز نحو ثلث بطاقات الاقتراع أن ضابط المخابرات السوفيتية السابق الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء سيفوز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024.

وهذا معناه أن وسعه فلاديمير بوتين أن يبقى رئيسا لروسيا لمدة 16 سنة أخرى.

وصوت برفض التعديلات الدستورية أقل بقليل من 25 في المئة من الأصوات التي تم فرزها، والتي تقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

ومما شجع الناخبين على المشاركة في التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققا سكنية، وحملة إعلانية تسلط الضوء على تعديلات أخرى في ذات الحزمة لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد وفرض حظر على زواج المثليين.

وبأمر من بوتن (67 عاما) جرى تحويل مبلغ عشرة آلاف روبل (141 دولارا) كمنحة مالية لمرة واحدة إلى كل أُسرة من أُسر الناخبين لديها أطفال وتوجهت اليوم لمراكز الاقتراع، لتشارك في اليوم الأخيرمن عملية التصويت التي نُظمت على مدى سبعة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال الناخب ميخائيل فولكوف، من سكان موسكو: “صوتت لصالح التعديلات الدستورية. نحتاج إلى تعديلات جذرية وأنا أؤيدها”.

وصوت آخرون لصالح التعديلات لكن بحماس أقل.

من هؤلاء ناخبة تدعى ليودميلا قالت: “صراحة لم أقرأ عن التعديلات… ما جدوى التصويت إذا كانوا قرروا بالفعل من أجلك. هذا حال بلدنا، اقرأ شيئا وصوّت، وأنا أدليت بصوتي”.

وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65 في المئة. ونسبة المشاركة المطلوبة هي 50 في المئة لتتم الموافقة على التعديلات إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين.

وذكر تلفزيون راين أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت احتجاجا رمزيا في الميدان الأحمر، الأربعاء، وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة.

وشكا الحزب الشيوعي المعارض، الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، من حدوث تجاوزات.

وقال زعيم الحزب غينادي زيوغانوف إن بوتن والناخبين في حاجة لتقييم عواقب التمسك بسياسات القائد الروسي التي قال إنها أفشلت الاقتصاد.

أضاف زيوغانوف “بوتين في حاجة للاختيار. لحظة الحقيقة قادمة بالنسبة له”.

وكان بوتن قال إنه يريد تصويتا نظيفا، وهو أمر تعهد مسؤولو الانتخابات بتحقيقه.

وأشارت هيئة غير حكومية لمراقبة الانتخابات إلى أنه ليس بوسعها تأكيد ما إذا كانت نتيجة التصويت مشروعة.