أوروبا تنتقد سجل قطر في حقوق الإنسان
وتدعوها إلى التخلي عن القوانين التي تسنها لتقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير وقمع النشطاء
دعا مسؤول أوروبي، الإثنين، قطر إلى التخلي عن القوانين التي تسنها لتقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير، وقمع النشطاء، كما أعرب عن قلق أوروبا إزاء تلك القوانين.
وطالب إيمون غيلمور ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، الدوحة بإلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، قائلاً: “أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة”.
وأشار الى قانون الصحافة لعام 1979 الذي يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال نشرت أخبار تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.
كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي يزور قطر، مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، ويقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ”أخبار مزيفة”، إلا أنه لم يتم تعريف ما هي “الأخبار المزيفة” في ذلك القانون.
وتم تشديد هذه العقوبة إلى 5 سنوات مؤخراً في حال ثبوت “سوء النية”. وقال غيلمور “ندعو إلى سحب تلك القوانين”.
وحذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة في السابق من أن قوانين قطر “الصارمة” التي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، تعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق حرية التعبير.
وفي وقت تتشدق فيه قطر بأنها تدعم الحرية الإعلامية، ولم تترك دولة عربية أو أجنبية إلا وتدخلت في شؤونها، لم يتسع صدر الحكومة القطرية لصحفيين أجانب حاولوا نقل الحقيقة بعيداً عن الجولات المعدة من قبل الحكومة، فقامت باعتقالهم ولم تمنحهم الحرية الصحفية في ممارسة عملهم.
وفي محاولة منها لتبييض صورتها أمام الرأي العام العالمي، دعت قطر صحفيين غربيين ليروا بأنفسهم كيف حسنت الحكومة ظروف عيش العمالة المختصة بأعمال الإنشاءات الخاصة بـ”مونديال 2022″، في مايو/أيار 2015، لكن عندما حاول مراسل “بي بي سي” مارك لوبيل الابتعاد عن رجال الأمن القطريين ليتحقق بنفسه من صحة هذه الادعاءات، تم اعتقاله مع فريق العمل، وأمضوا جميعهم يومين في السجن.
ولا يعتبر اعتقال فريق “بي بي سي” البريطانية هو المرة الأولى التي تحدث في الدوحة، فقد سبق أن اعتقلت السلطات القطرية الصحفي الألماني فلوريان باور وفريق عمله لمدة 5 أيام، في مارس/آذار من العام نفسه؛ بسبب تغطيته مساكن العمالة الأجنبية، ونقده الحالة المأساوية التي تعيشها العمالة في الدوحة.
