إخونجية الكويت يسعون لإثارة أزمة بين القاهرة والكويت

نفى وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن تكون الحكومة المصرية قد مارست أي ضغوط على بلاده لمواصلة دخول العمالة المصرية إليها رغم محاذير انتقال فيروس كورونا التي يطرحها تنقّل الأفراد بين الدول في الوقت الحالي.

وكان الإخوان قد شككوا في شفافية المعلومات التي تنشرها حكومة الشيخ صباح الخالد بشأن انتشار الفيروس، متهمين إياها بالتكتّم على عدد الإصابات به في صفوف الجالية المصرية بالكويت.

ويحاول إخونجية الكويت استغلال حالة الخوف من انتشار فيروس كورونا لتعكير العلاقات الكويتية المصرية، التي لم يخدم استقرارها مصلحتهم، حيث أدى التنسيق بين البلدين، العام الماضي، إلى تفكيك شبكة إقليمية كانوا قد شرعوا في إقامتها لجمع الأموال في الكويت ونقلها إلى مصر لتمويل أنشطتهم في ظل الضغوط والمصاعب التي تواجهها فلولهم هناك.

وطالب محمّد الدلال النائب بمجلس الأمّة (البرلمان) والمنتمي للحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، بإعلان واضح عن أعداد الحالات المصابة بكورونا، متسائلا “هل الرقم المعلن صحيح أم لا.. وهل بين الذين جاؤوا من مصر من الكويتيين والمصريين مصابون بكورونا.. وهل هناك أسباب سياسية تمنع الإجابة عن السؤال؟”.

وقال إنّ “الكويتيين يعلمون عن أعداد وأسماء الكويتيين المصابين القادمين من مصر لكنها لم تعلَن”، مضيفا “المسألة لا تحتاج إلى أن نغطي الحقائق لأي سبب من الأسباب. وللأسف هناك حالات مصابة لأشخاص جاؤوا من مصر وأسماؤهم وأسماء عوائلهم متداولة ولكن لم يعلن عنهم بشكل رسمي”.

وردّ وزير الخارجية على ذلك بالقول “غير صحيح على الإطلاق ممارسة الحكومة المصرية أي ضغوط علينا”، مؤكّدا “العلاقة بين الكويت ومصر لها خصوصية وهي متجذرة”.

التشويه والتحريض المستمرة على مصر والجالية على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا بين أبناء الجالية العائدين من مصر مؤخرا”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “بيانات وزارة الصحة الكويتية لم ترصد حتى الآن أي حالة إصابة بين القادمين من مصر”.

ويشارك إخوان الكويت سائر فروع التنظيم الدولي الذي ينتمون إليه حالة العداء لمصر التي أطاحت بهم سريعا من حكم البلاد، وواصلت محاصرتهم داخليا عبر الملاحقات الأمنية والقضائية، وخارجيا عبر شبكة علاقاتها مع عدّة دول من بينها الكويت.

وأقدمت السلطات الكويتية صيف العام الماضي على ترحيل عناصر خلية تابعة لجماعة الإخوان بيّنت التحقيقات أنّهم كانوا يديرون شبكة لنقل الأموال بمساعدة شخصيات محلّية وفّرت الكفالة لهم، حيث يتطلّب دخول الأجانب وإقامتهم في الكويت وجود كفيل محلّي.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية آنذاك أنّ أفراد الخلية الإخونجية فارّون من مصر حيث كانت قد صدرت ضدّهم أحكام قضائية وصل بعضها إلى السجن لمدة 15 عاما.

ولاحقا أظهرت معلومات كشفت عنها مصادر كويتية مطلعة أنّ الخلية المقبوض عليها في الكويت كانت تدار من تركيا، وأن لعناصرها صلات بقطر.

وقالت الحكومة الكويتية إنّ تسليم المقبوض عليهم إلى مصر تمّ بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، واستند إلى “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري الكبير” من منطلق أنّ “أمن البلدين كل لا يتجزأ”، وفق تعبير نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله.

وأغلقت الكويت بتسليمها عناصر تلك الخلية الإخونجية للسلطات المصرية، الباب أمام عناصر الإخوان الفارين من مصر لاتخاذ الأراضي الكويتية ملاذا آمنا لهم. ونُظر في الداخل الكويتي بارتياح لعملية الكشف عن الخلية الإخوانية وتوقيف عناصرها وتسليمهم لمصر، وذلك خصوصا من زاوية لفت النظر لدور الإخوان في البلد وتهديدهم لمصالحه العليا وتوظيفهم مؤسسات الدولة وأموالها في خدمة تنظيمهم الدولي.

ومع الأزمة التي خلقها انتشار فايروس كورونا تلوح للإخوان فرصة الانتقام من الكويت ومصر معا بالنظر إلى وجود ارتباط مصلحي بين الطرفين في ملف العمالة الوافدة، حيث يجد الجانب المصري في سوق العمل الكويتية متنفّسا للتخفيف من أزمة البطالة وإيجاد مصدر إضافي للعملة الصعبة، بينما تحتاج الكويت للعمالة المصرية مثل حاجتها لعمال من سائر البلدان وفي مختلف القطاعات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل ثماني حالات جديدة مصابة بالفايروس في البلاد ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 112. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند في مؤتمر صحافي إن الحالات هي “ثلاث قادمة من المملكة المتحدة، وثلاث مخالطة لحالات سابقة، وحالة واحدة قادمة من فرنسا وأخرى مرتبطة بالسفر إلى إيران كانت في الحجر الصحي”.

وشكّل انتشار الفايروس أزمة استثنائية في الكويت التي وجدت نفسها بين خيارين صعبين، إغلاق الباب أمام الوافدين الأمر الذي يؤثّر عميقا في اقتصادها، أو مواصلة فتح الباب لهم رغم ما يطرحه ذلك من محاذير على الصحّة والسلامة العامّة للمجتمع.

واتّخذت الكويت إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفايروس، وقالت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق إنّها تدرس إبعاد الوافدين ممّن لا يلتزمون بالتعليمات الصحية.

وأضاف انتشار الفيروس القاتل تعقيدا جديدا لملف الوافدين إلى الكويت والذي تحوّل خلال السنوات الماضية إلى ملفّ إشكالي يطرح تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية. وظهرت في البلد الذي يعتمد في اقتصاده بشكل شبه كامل على عوائد النفط أصوات متشدّدة إزاء الوافدين يبالغ أصحابها في تحميلهم مسؤولية جميع المشاكل.

 

 

الأوبزرفر العربي