إخونجية تونس يحرضون ضد مسار الإصلاحات السياسية الذي بدأه الرئيس سعيد

تواصل حركة النهضة الإخونجية تحريضها على خطوات الإصلاح والاستقرار التي بدأ فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وزرع بذور الفتنة في الشارع التونسي من أجل تقسيم البلاد تحت ذرائع مختلفة.

وترجمت الحركة الإخونجية هذا النهج مجددا على الأرض ببيان لها إثر صدور مرسوم محدِث للهيئة الوطنية الاستشارية التي ستشرف على الاستفتاء في تونس، بوصفهم الاستفتاء بأنه “فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها”.

وفي تبرير استباقي لعنفها المعتاد، دعت الحركة الإخونجية أنصارها إلى “مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري”.

وزعمت الحركة سعيها لـ”إنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته”.

ويرى المراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذا البيان يمثل تحريضا ضد مسار الإصلاح الذي ينفذه الرئيس قيس سعيد بتطهير البلاد من براثن الإخونجية وإعادة البلاد على الطريق الصحيحة.

وقال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي إن دعوات حركة النهضة لأنصارها لما يسمى بـ”النضال” تحت مزاعم استعادة الديمقراطية هي دعوة لتجييش الشارع، واصفا إياها بـ”الخسيسة”.

وأكد التميمي، أن مثل هذه الدعوات في هذه المرحلة الدقيقة التي تنتهجها تونس من أجل إصلاح الوضع تهدف لاستعراض قوتهم والتهديد بها والضغط للتدخل في الشأن الداخلي والضغط من أجل ذلك.

ولفت إلى الإخونجية يحاولون بث الفتنة بين التونسيين ودفع نحو والاحتراب الداخلي والانزلاق نحو الفوضى.

الخوف من الدستور الجديد

بدوره، قال المحلل السياسي التونسي الصحبي الصديق، إن حركة النهضة تخشى من التخلي عن دستور الإخونجية الذي كتب على المقاس ووضع دستور جديد ينسف أحلامهم بالعودة للسلطة.

ونبه إلى أن فكرة تعيين العميد الصادق بلعيد رئيسا للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ترعبهم باعتباره صاحب فكرة فتح ملف الجهاز السري للإخونجية كما هو عدو التنظيم الأزلي.

والجمعة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

قرار رئاسي صدر قبل يومين ونشرته الجريدة الرسمية التونسية تحت مسمى “مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

والخميس، ترأس الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء الأسبوعي والذي خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة.

وسبق أن دعا سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو/ تموز المقبل (الاستفتاء على الدستور) “لبناء الجمهورية الجديدة”.