إخونجية تونس يستنفرون أنصارهم ضد الرئيس قيس سعيد
ويضعون البلاد على أعتاب مرحلة خطرة من الفوضى وعدم الاستقرار
بينما تمر تونس بأزمة سياسية غير مسبوقة وحراك شعبي واسع ضد خطاب التخوين والعنف الذي يمارسه إخونجية تونس، دعت حركة النهضة الإخونجية، الخميس، أنصارها للنزول إلى الشارع في تاريخ سيتم الإعلان عنه لاحقا، لدعم التعديل الوزاري الذي أعلن عنه هشام المشيشي ورفضع الرئيس التونسي، ولدعم والبرلمان الذي يهيمن عليه تحالف الإخونجية.
دعوة حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشارع في مظاهرات مؤيدة للحكومة بتركيبتها الجديدة رغم شبهات الفساد على عدد من الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري، تعتبر تحدّ واضح للرئيس قيس سعيّد، الذي يطالب بانسحاب الوزراء الجدد الذين تلاحقهم شبهات فساد أو باستقالة المشيشي، كما أنها تنذر بمرحلة خطرة من الفوضى قد تشهدها البلاد في ظل دعوات العنف التي أطلقها عدد من القيادات الإخونجية التونسية.
وقد نال 11 وزيراً جديداً ثقة البرلمان قبل أسبوعين، لكن الرئيس قيس سعيد، يرفض دعوتهم لأداء اليمين الدستورية أمامه، بسبب الخروقات التي يقول إنها شابت عملية التعديل وشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تطال عددا من الوزراء الجدد، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي.
المظاهرات التي بدأت حركة النهضة الإخونجية في التحشيد لها، تأتي للرد على مظاهرات مضادّة خرجت الأسبوع الماضي، للمطالبة باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، رفعت فيها شعارات مناوئة لحركة النهضة التي اعتبرت أنها أحد أهم محركات الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك مناهضة لزعيمها راشد الغنوشي.
الرئيس التونسي قيس سعيد صعّد يوم الأربعاء الماضي من لهجته إزاء المشيشي والغنوشي، وانتقد محاولاتهما تجاوز الدستور وخرق القانون لتثبيت التعديل الوزاري، مجددا حرصه على تطبيق الدستور واحترام علوية القانون ومؤسسات الدولة.
ولمّح قيس سعيّد إلى أن التعديل الوزاري تم إجراؤه على مقاس حركة النهضة والحزام السياسي الداعم للمشيشي، مشددا على أنه لن يقبل بأن يضع كل من تعلقت به شبهات الفساد وتضارب المصالح يده على القرآن لأداء اليمين الدستورية.
وتأتي هذه الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعثّر تشكيلها منذ سنوات بسبب خلافات حزبية على أعضائها.
