إخونجية تونس يهددون البلاد بالفوضى وتقويض الاستقرار

دعوات تطالب بعقد مؤتمر إنقاذ وطني

هددت حركة النهضة الإخونجية، اليوم الثلاثاء، بإدخال تونس في مرحلة الفوضى وتقويض الاستقرار إذا ما تم استبعادها من الحكومة المرتقب تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري خلال مقابلة له مع إذاعة “موزاييك”، أكد خلالها أنه “لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة”.

وشدد الخميري على أن “رئيس الحكومة القادمة لا يمكن أن يبحث عن استقرار في المرحلة القادمة دون حركة النهضة”.

ويأتي هذا رداً على مطالبة أحزاب سياسية بضرورة تكوين حكومة جديدة دون تشريك حركة النهضة الإخونجية في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011.

كما يحمّل الكثير من التونسيين النهضة المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على غرار حزب “حركة الشعب” الذي أكد أن تكوين حكومة جديدة دون النهضة سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.

وتنتهي يوم الخميس القادم المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء لقيادة الحكومة القادمة وتشكيل تركيبتها.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء الماضي استقالته إلى الرئيس التونسي “لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات”، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وتلاحق الفخفاخ شبهة تضارب مصالح. وتزامنت استقالته مع قرار مجلس شورى حركة النهضة الإخونجي “تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ” الذي كان اختاره سعيّد في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

ووفي سياق آخر، نددت حركة “مشروع تونس“، بعبارات أطلقها رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، ودعا فيها بـ”الضلال والموت” على من وصفهم بـ”أعداء الديمقراطية”، معتبرة أنها “تدعو صراحة لقتل المعارضين والاغتيال السياسي”.

وقالت حركة مشروع تونس في بيان، إنها تندد “بشدة” بهذه العبارات، كونها تعبر أيضا عن “فكر تكفيري دموي لا علاقة له بالديمقراطية”.

وأضافت: “تذكّر الحركة بالموقف الذي عبر عنه رئيسها في 11 جانفي (يناير) 2020، الذي دعا فيه إلى استقالة أو سحب الثقة من رئيس المجلس (الغنوشي)، وتدعو لتحديد جلسة سحب الثقة منه بعد العريضة التي قدمتها في الغرض عدد من الكتل البرلمانية”.

كما جددت الحركة الدعوة إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني، قائلة: “أمام تصاعد العنف اللفظي في الحياة السياسية التونسية، وتعفّن الأزمة السياسية وتزايد التهديدات الإقليمية، تعيد حركة مشروع تونس الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني برعاية رئيس الجمهورية، وإدارة المنظمات الوطنية المستقلة الكبرى، كما تجدد دعوتها لوحدة كافة القوى الوطنية”.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، على تويتر، إنه تم نقل الجلسة العامة للبرلمان من المبنى الرئيسي إلى المبنى الفرعي، بسبب استمرار اعتصام الحزب الدستوري الحر بقاعة الجلسات.

فيما أعلن مجلس نواب الشعب التونسي على فيسبوك، انطلاق جلسة عامة للمجلس برئاسة راشد الغنوشي.

من جهتها، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، إن نوابا في النهضة الإخونجية اعتدوا على نواب تونسيين من كتلتها.

واتهمت النائبة موسي راشد الغنوشي بالتزوير بسبب نقل جلسة البرلمان لمبنى فرعي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد الاثنين، أن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، مؤكدا أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة.

وقال في بيان نقلته الرئاسة على “فيسبوك”: “نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية”.

كما أوضح خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه بقصر قرطاج، أن وصول الصراعات إلى مرحلة تعطيل أشغال مؤسسة دستورية وسيادية أصبح أمرا غير مقبول، مضيفا أن البرلمان من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور وفي ظل احترام النظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد.

كما شدد على أنه لن يترك الدولة بالشكل الذي تسير عليه، وسيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور إذا تواصلت الأوضاع على ما هي عليه، داعيا الجميع إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وإيجاد الحلول، لأن الدولة فوق كل اعتبار، ويجب أن تعمل مؤسساتها في إطار القانون.

هذا وتعطلت أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي داخل مقر البرلمان للتنديد بتغوّل الإخوان ودعمهم ورعايتهم للإرهابيين، تسبّب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب وأدى إلى شلل تام لكل أعماله.

في حين، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى