إخونجية مصر يناورون بالشائعات للإفلات من مأزق الإرهاب

يعكف إخونجية مصر من وقت لآخر على الترويج لشائعة “المصالحة” مع الدولة المصرية، مستغلاً بعض الملفات، التي يعتبرها التنظيم وسيلة ضغط على الدولة وفي مقدمتها الادعاءات حول ملف حقوق الإنسان.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة، لا تظهر الشائعات الخاصة بحديث المصالحة مع الدولة بشكل عشوائي، بين الحين والآخر ولكنها تتم وفق مخطط زمني من جانب التنظيم الإرهابي، التي تعمل على فرض بعض السيناريوهات على المشهد في مصر، وتحاول أيضاً تدليس الحقائق وطمسها بالترويج لادعاءات تتعلق بمستقبل التنظيم السياسي، فيما يُطلق عليه داخل الإخونجية “حرق السيناريوهات”.

وتقول المصادر إن التنظيم الإخونجي يحاول بشكل كبير الإفلات من مآزق الإرهاب الذي وضع نفسه فيه منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه تم تصنيفه كمنظمة “إرهابية” بناء على حكم من محكمة الجنايات مدفوعا بمئات الوثائق، التي تؤكد تورطه بالعمليات الإرهابية، وهذا الحكم يقطع الطريق أمام الجماعة لإبرام أي مصالحة سياسية مع الدولة المصرية.

وحول استخدام ورقة المسجونين يقول المصدر، إن عناصر تنظيم الإخونجية صادر بحقهم أحكام قضائية بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبالتالي لا يمكن خروجهم قبل تنفيذ العقوبة المقررة عليهم من جانب الهيئات القضائية، كما أن المسألة كلها تتعلق بأحكام القضاء وليس بتفاهمات سياسية لذلك فإن الحديث عن مصالحة أمر أقرب للمستحيل، وستظل أمنية إخوانية غير قابلة للتحقيق.

جماعة إخونجية جديدة

ووفق مختصين تكثف الجماعة الترويج للمصالحة خلال الفترة الحالية، بسبب الأزمات المتلاحقة التي تضرب التنظيم، فيما يشهد تحولات داخلية لتغيير هيكله وأيديولوجيته بشكل شبه كامل.

ويقول الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق إن ما يحدث في التنظيم بأنه “إعادة تشكيل جماعة إخونجية جديدة”، هذه الجماعة لديها صلاحيات دولية وليس محلية في مصر، موضحاً أن المحاولات تتم داخل التنظيم بشكل مكثف في الوقت الحالي لصياغة خطاب إعلامي على المستوى الدولي لمخاطبة جهات ودول بعينها ولا يركز على الشأن الداخلي المصري كما كان الحال خلال السنوات الثماني الماضية.

ويوضح فاروق أن الجماعة سوف تتخلى عن أدواتها التقليدية في اختراق المجتمعات العربية ممثلة في الاعتماد على الانتشار والتجنيد من خلال المساجد والمدارس والأنشطة الاجتماعية، لأنها لم تعد قادة على فعل ذلك، مما اضطرها لتغير استراتيجياتها في التأثير واختراق المجتمعات باستغلال وسائل “التواصل الاجتماعي”. والاكتفاء بذلك والتوقف عن أي نشاطات تتم على الأرض.

غليان داخل التنظيم

وتعاني الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخونجية، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.

ودفعت الكثير من العوامل إلى تغذية الصراع بين طرفي التنظيم الإخونجي، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

نفي رسمي

والأسبوع الماضي، قطع مصدر مصري مسؤول كافة الشائعات التي حاول تنظيم الإخونجية الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية، نافياً عزم بلاده إبرام أي تفاوض أو مصالحة مع الجماعة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أكد المصدر أن جميع ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للتنظيم بشأن المصالحة أو ما تم ادعاؤه بشأن أوضاع بعض المسجونين بقضايا إرهاب في مصر من عناصر التنظيم هو محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وقال عضو مجلس حقوق الإنسان المصري محمد ممدوح، إن ما تروج له الجماعة لا أساس له من الصحة خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، مؤكداً أن المؤسسات الحقوقية المصرية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني تتطلع بشكل دوري على أوضاع كافة السجون وما إذا كانت تعاني من أي مشكلات وتقوم بدورها على أكمل وجه بهذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، ولم ترصد أي انتهاكات.

وأكد ممدوح أن محاولات الإخونجية لفرض نفسها في المشهد السياسي المصري باستدعاء حالة المظلومية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هي محاولات فاشلة ولم تستجيب لها الدولة المصرية مُطلقاً.