إدانة فلسطينية واسعة للقاء عباس- غانتس

دانت فصائل فلسطينية الاجتماع الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير، الليلة الماضية، وقالت أن اللقاء يحمل دلالاتٍ سياسيةٍ غايةٍ في الخطورة، ويشكّل طعنة في خاصرة جماهير الشعب الفلسطيني الذي يواجه بطش الاحتلال وجرائم مستوطنيه.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، طارق عز الدين، أن اللقاء “يدعم سياسات الاحتلال ضد شعبنا، في ظل هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال بتوجيه من وزير الحرب بني غانتس”.

 وأكد أن “مثل هذه اللقاءات تتلخص أهدافها في التنسيق الأمني وتثبيت بعض الرموز والشخصيات في السلطة”.

تيار الإصلاح الديمقراطي

بدوره دان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، اجتماع عباس- غانتس ، واعتبر توقيت اللقاء طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه بطش الاحتلال في القدس ويحاصر غزة ويتعرض لجرائم قطعان المستوطنين في برقة وغيرها من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

واستغرب التيار  في بيان له اليوم الأربعاء، تلهّف عباس للقاء وزراء دولة الاحتلال، في الوقت الذي يتحدث فيه عن خياراتٍ صعبة سيلجأ لها في حال استمرار رفض حكومة الاحتلال الانخراط في عملية سياسية، بينما يذهب لاجتماعاتٍ تتعلق بالتنسيق الأمني لغاياتٍ مرتبطةٍ بضمانات بقائه في منصبه كرئيس للسلطة، وتحصين ذاته إسرائيلياً بعدما خسر كل رصيده الشعبي، والحفاظ على مكتسبات وامتيازات أفراد عائلته، والمقربين منه، حتى إن تم ذلك على حساب معاناة شعبه.

وذكّر التيار بمواقف الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي كان قادة دولة الاحتلال يطالبون دول العالم التوسط لهم كي يتمكنوا من لقائه، بينما كانت شروط أبو عمار حاضرة في رفض هذه الاجتماعات دون أن تحمل معها أفقاً سياسياً لشعبنا وقضيته الوطنية.

وأضاف التيار، أنلقاء عباس بغانتس يحمل دلالاتٍ سياسيةٍ غايةٍ في الخطورة، أبرزها هلع عباس على بقاء حكومة الاحتلال في الوقت الذي يُصر فيه رئيس حكومة الاحتلال بينيت على أنه لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، وبسلوكه يدير عباس ظهره لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وللإجماع الوطني الرافض للقاء الاحتلال في ظل تعطّل العملية السياسية واستمرار إجراءات الاحتلال التي تقتل كل فرص تحقيق تسوية سياسية للصراع، لتصبح علاقة السلطة بالاحتلال علاقة تنسيق أمني وترتيبات تنفذها الإدارة المدنية الإسرائيلية.

ودعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إلى أوسع إدانةٍ شعبيةٍ ووطنيةٍ وفصائليةٍ لسلوك عباس الذي يطعن خاصرة المواطنين الذين يواجهون بصدورهم العارية عدوان المستوطنين الذين يحميهم جيش غانتس، في الوقت الذي يقدم فيه عباس الهدايا لوزير جيش الاحتلال الذي أمر قواته باقتحام البيرة قبل أن يصل عباس إلى مقاطعته في رام الله.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي، إن اللقاء يأتي في “ظل الهجمة المسعورة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه في”، ووصفت ما جرى بأنه “إمعان في الوهم والرهان على السراب وتنكّرًا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وكل ضحايا الكيان وقواته التي يقودها المجرم الصهيوني غانتس”.

وشدّدت على أنّ اللقاء “يعكس أن رأس السلطة ما يزال يراهن على استجداء المفاوضات سبيلاً وحيدًا لحل الصراع، ويستمر في تجاوز القرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه”.

ودعت إلى “ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنيّة من أجل وضع حدٍ لهذا الهبوط الذي يضر أولاً بالقضية الفلسطينيّة التي أعادت المقاومة فرضها أمام العالم كقضيّة تحررٍ وطني إبان معركة سيف القدس، التي وحدّت شعبنا وشعوب العالم ووفّرت أوسع حالة تضامن دوليّة مع شعبنا”.

 ورأت الجبهة أنّ “هذا اللقاء المرفوض والمدان يعطي مساحة أكبر للكيان الصهيوني ومجرميه وعلى رأسهم غانتس للتمادي بارتكاب الجرائم ضد شعبنا وتوسيع الاستيطان على أوسع مساحة من أرضنا بما يعمّق احتلاله”، وقالت إن “مثل هذه اللقاءات تضرب مصداقيّة أي تصريحات وتهديدات يطلقها الرئيس بشأن مستقبل الاتفاقيات والعلاقة مع دولة الكيان، وتؤشّر إلى السقف السياسي الذي يمكن أن يصدر عن دورة المجلس المركزي القادمة”.

حركة حماس

وفي سياق متصل، وصفت حركة حماس اللقاء بأنه “مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”.

وقالت: تزامن اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة وتشكل طعنة للانتفاضة.

وشددت حماس على أن “هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع”.

وأضافت: لقاء عباس وغانتس استفزاز لجماهير شعبنا الذين يتعرّضون يومياً لحصار ظالم في قطاع غزّة ولتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم في الضفة والقدس ويمثل استهتاراً بمعاناة الأسيرات والأسرى.

المبادرة الوطنية الفلسطينية

وحذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر الوقوع في فخ السياسة الإسرائيلية التي تعمل على حصر العلاقة مع الجانب الفلسطيني في القضايا الأمنية، والاقتصادية، والتنسيق الأمني كبديل لإنهاء الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد و نظام التمييز العنصري الإسرائيلي ولأي عملية سياسية، فيما يمثل تطبيقا حرفيا لصفقة القرن وما طرحته من “سلام اقتصادي ” مزعوم.

و قالت المبادرة الوطنية إن حصر اللقاءات مع وزير جيش الاحتلال يعني أن حكومة “إسرائيل” تحاول تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة مُحتل بمن هم تحت الاحتلال، وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية و الخدماتية فقط .

وطالبت المبادرة الوطنية بمراجعة استراتيجية و حوار جدي فلسطيني شامل قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ليس من المقبول أن يكون مجرد اجتماع لتعبئة فراغات في اللجنة التنفيذية، مع مواصلة عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة.

تحريك عملية السلام

من جهته، قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، من أهمية لقاء عباس وغانتس، معرباً عن “عدم تفاؤله”، وأشار إلى ضرورة دمج التحرك السياسي في القضية الفلسطينية مع الاقتصادي.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القضايا التي بحثها الطرفان حول الأوضاع الاقتصادية ليست تسهيلات، وإنما هي “أموال محجوزة ومسروقة من قِبل إسرائيل، وهذا حق لنا، ويجب أن تعود لنا”.

ولفت إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بـ”احتجاز جزء من الأموال مقابل رواتب عائلات الأسرى والشهداء”، مؤكداً الاستمرار في دفع هذه الرواتب، رغم إصرار إسرائيل على موقفها.

وذكر أن بينيت الذي وصفه بـ”الأكثر تطرفاً من نتنياهو”، أبعد “الأفق السياسي” عن المباحثات، ما قلل من أهمية اللقاء بين عباس وغانتس، مشيراً إلى أن “الاجتماع لا يعوّل عليه كثيراً، ما دام غير مرتبط بالوضع السياسي وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين”.

وقال الأحمد، إن الرئيس عباس بدأ اللقاء بالحديث حول الأفق السياسي وتحريك عملية السلام، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء “الأردني – المصري- الفلسطيني” في القاهرة، وهو ما طرحه أيضاً عباس خلال لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي.

وتساءل حول التردد الأميركي في عدم افتتاح قنصليتها في القدس الشرقي حتى الآن، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية الاستعمارية “أكثر من أي وقت مضى”.

وطالب عزام الأحمد بدور عربي كامل نواته “مصر والأردن وفلسطين”، لافتاً إلى أن هناك من قفز على مبادرة السلام العربية التي اشترطت “لا تطبيع ولا اعتراف قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً: “كان هذا أكبر نقطة ضعف في الموقف الفلسطيني حالياً”.