إسرائيل تحاكم دولياً على جرائمها في قطاع غزة
محكمة العدل الدولية تصدر قرارها اليوم بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح
تتوقع حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، الجمعة، عندما تعلن ردها على طلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، بجنوب غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ونقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم، إن تل أبيب “تعتقد أن محكمة العدل الدولية ستأمر بوقف الحرب على غزة خلال جلسة الجمعة”، ولكنها “لا تنوي تأييد هذا الحكم”.
ويضيف التقرير أنه إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فسيتم نقل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وأفاد تقرير لموقع “واي نت” الإسرائيلي، أن هناك فرصة كبيرة لتصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
وبالمقابل فإن هناك “احتمالاً ضعيفاً” في أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا بـ”وقف الأعمال العدائية”، وفرصة متوسطة أن تقبل المحكمة طلب جنوب إفريقيا الأصلي بـ”وقف الحرب على غزة”، وفرصة متوسطة إلى عالية أن تأمر بوقف الهجوم على رفح.
وتُعد المطالبة بهذا الإجراء الطارئ، جزءاً من قضية أكبر رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة ومقرها لاهاي، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إنه “لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.
وطلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية المدنيين في رفح، وهي المدينة التي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة.
كما طلبت من اللجنة المؤلفة من 15 قاضياً دائماً، وقاضي إسرائيلي خاص، أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية، والصحافيين والمحققين بالوصول دون عوائق إلى غزة.
