إسرائيل تكشف خطتها لمرحلة ما بعد الحرب على غزة
كشف وزير الحرب في حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي يوآف غالانت، الخميس، عن خطة إسرائيل لـ”اليوم التالي” لحرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي شملت تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وتضم “دولاً أوروبية وعربية”، بهدف تولى إعادة إعمار القطاع وتأهيله اقتصادياً.
وفيما يتعلق بسير الحرب، أعلن غالانت الانتقال إلى نهج جديد في شمال قطاع غزة، يشمل “هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويمثل المقترح خططاً تعكس الرغبات الإسرائيلية، لكن من المتوقع أن تلقى رفضاً فلسطينياً وعربياً، ولا توجد مؤشرات على موافقة أي دول عربية على التجاوب مع السيناريوهات الإسرائيلية لما بعد الحرب.
الهيئات الفلسطينية
ووفق المقترح الإسرائيلي، فإن حركة “حماس” لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات العسكرية داخل القطاع، إلا أنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة “طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل”، وفق ما نقلت الصحف الإسرائيلية عن الخطة التي قدمها غالانت إلى الحكومة ومجلس الحرب المصغر.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إنه بينما يتشارك رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو المواقف نفسها، إلا أن التأكيد على السيطرة المدنية الفلسطينية على غزة، وغياب التواجد الإسرائيلي، أغضب الأعضاء الإرهابيين في الحكومة، وبينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي عارض الخطة، فيما قال عضو بحكومة الحرب المصغرة، إن وزير الدفاع “يتحدث عن نفسه”.
وقال غالانت إن الخطة التي جاءت بعد “عمل طواقم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاورات مع خبراء من خارج الأجهزة الأمنية”، تضمن لتل أبيب أن تكون في وضع “يمكنها من توجيه الأعمال المدنية، وتفتيش البضائع وتقديم المعلومات إلى جميع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالإمدادات”.
وأشار كذلك إلى أن الخطة تشمل “تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات برئاسة الأميركيين، وينضم إليها ممثلو الدول الأوروبية”، إلى جانب ما وصفها بـ”الدول العربية المعتدلة، من بين دول اتفاقات أبراهام وغيرها”.
وأعرب غالانت، عن “إمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لكن بعد مرورها بعملية إصلاح جذرية وجوهرية”، مضيفاً: “إلى حينها لن يسمح لها بالعمل داخل القطاع”.
