إعلان القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح يثير مخاوف تأجيل الإنتخابات
إعلان القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح، يثير مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات الرئاسية، حيث ينتظر القضاء قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي، بالإضافة إلى نظر المحكمة الإدارية في طعون لمرشحين خاسرين، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية.
أزمة السلك القضائي اندلعت بين فريق الدفاع في قضية اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وقضاة مكلفين في النظر في القضية، خاصة الجزء المتعلق باتهام الجهاز السري لحركة “النهضة” بالتورط في جريمتي الاغتيال.
محامو عائلات بلعيد والبراهمي انتقدوا القضاء، لما وصفوه بتأخره في حسم القضية رغم تقديم وثائق دامغة، معربين عن تخوفهم من مزيد من العرقلة إذا حققت “النهضة” تقدما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهي الانتقادات التي رفضها القضاة، واعتبروها انتهاكات لهيبة المؤسسة القضائية معلنين البدء في إضراب مفتوح.
القرار أثار مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات الذي ينتظر قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي الذي يقبع في السجن بتهمة غسيل أموال.
كما يأتي هذا الإضراب متزامناً مع نظر المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة من مرشحين خاسرين في المرحلة الأولى من الانتخابات، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية، أي انتهاء فترة الرئيس المؤقت محمد الناصر يوم 25 من أكتوبر.
وقد برز ملف الجهاز السري المتهم بتنفيذ اغتيالات سياسية في تونس وتسفير الشباب للجهاد في بؤر التوتر السياسي، حزب حركة النهضة، وكان أحد أسباب سقوط مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية، بعد إثارته من طرف عدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية من بينهم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، المرشح الذي خسر في الجولة الأولى لإنتخابات الرئاسة، وكان قد تعهد بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي ضربت البلاد عام 2013، كذلك من قبل المرشح الرئاسي الخاسر محسن مرزوق، الذي وعد ناخبيه بمواصلة جهود الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في الكشف عن ملابسات الملف السري والاغتيالات والتسفير، التي تورطت فيها حركة النهضة.