إيران تتهم الأطراف الغربية ب”مواصلة لعبة إلقاء اللوم” في المفاوضات النووية
اتهمت إيران، الثلاثاء، الأطراف الغربية في في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ب”مواصلة لعبة إلقاء اللوم”، وذلك غداة قول دبلوماسيين أوروبيين إن طهران قدمت اقتراحات غير بناءة في الجولة الجديدة من المفاوضات، وإن الاتفاق النووي سيصبح قريباً “بلا معنى” إذا لم يحدث تقدم سريع.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، على “تويتر”، إن “بعض الممثلين يستمرون في عادة إلقاء اللوم، بدلاً من انتهاج دبلوماسية حقيقية. اقترحنا أفكارنا في وقت مبكر، وعملنا بصورة بنّاءة ومرنة لتضييق الفجوات”.
Some actors persist in their blame game habit, instead of real diplomacy.
We proposed our ideas early, & worked constructively & flexibly to narrow gaps; diplomacy is a 2 way street. If there's real will to remedy the culprit's wrongdoing, way for quick good deal will be paved. https://t.co/I2CO1bQxO0— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) December 14, 2021
وأضاف: “الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لعلاج خطأ الجاني، فستكون الطريق معبّدة لصفقة سريعة وجيّدة”.
لم يحدث تقدم سريع
ويأتي الموقف الإيراني غداة قول دبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن القوى العظمى وإيران “لم تُجرِ حتى الآن مفاوضات حقيقية” في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وإنه ما لم يحدث تقدم سريع فإن الاتفاق سيصبح قريباً “بلا معنى”.
وقال الدبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في المفاوضات، إن إيران قدمت اقتراحات “لا تتماشى” مع اتفاق 2015، رغم أن “الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل.. معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي”.
في المقابل، تتهم إيران الأطراف الأوروبية بالوقوف وراء بطء المفاوضات عبر التقاعس عن تقديم أي اقتراح لحل الخلافات. وتقول إن “الأطماع الأوروبية فاقت الجانب الأميركي وأدّت إلى بطء المفاوضات”.
ولطالما وجهت إيران اتهامات التعطيل إلى الولايات المتحدة التي “لا تمتثل لشرط رفع العقوبات”، لكنها ما لبثت أخيراً أن أضافت الدول الأوروبية إلى دائرة الاتهام.
مجموعة السبع
والأحد، وجهت “مجموعة السبع”، التي تضم بين أعضائها 4 دول مشاركة في مفاوضات فيينا (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة)، إلى إيران تحذيراً بأن “هذه فرصتها الأخيرة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بحل جاد لهذه القضية”.
وشددت المجموعة على أن الحل “يجب أن يتوافق مع شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)” الذي وُقع في عام 2015.
