اتحاد الشغل يؤكد ثقته بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
لا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأحد، إن هناك ثقة بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي صدرت في الشهر الماضي وعلّق بموجبها عمل مجلس النواب وأقال حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وأضاف حفيظ حفيظ في مقابلة مع إذاعة “رباط إف. إم” أن “هناك تقاطعاً بين مواقف اتحاد الشغل ومواقف الرئيس من أجل تونس”، مضيفاً أنه “لا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي” في تونس.
وكان سعيد قد أكد السبت أنه “تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها”، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفي وقت جدد فيه الرئيس التونسي التأكيد على أنه لا مجال إلا لتطبيق القانون في البلاد، والتصدي لكل من يحاول مخالفته، عين قيس سعيد القاضي العسكري منير عبد النبي، مديرا لجهاز القضاء العسكري.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.
