اتحاد الشغل يعلن دعمه عن دعمه لتغيير النظام السياسي في تونس
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن دعمه لتغيير النظام السياسي في البلاد، وعن رفضه العودة لما قبل قرارات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وتركيز السلطة التنفيذية بيده.
وأكد الاتحاد أن لديه ثقة كاملة في هذه القرارات الاستثنائية، في انتظار كشف خارطة الطريق للمرحلة القادمة.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، في حوار مع جريدة الشعب، أنه “رغم الاستحقاقات العمالية فإن اتحاد الشغل سينتظر استكمال تشكيل الحكومة، ويرفض العودة لما كانت تجرى به الأمور قبل 25 يوليو”.
دعم تغيير النظام السياسي
وتحدث حفيظ عن دعم اتحاد الشغل الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية في تونس، لتغيير النظام السياسي في البلاد، وقال إنه “أمر ضروري”، مشيرا إلى أنه “يجب استكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد من متابعة استحقاقاته الاجتماعية”، لافتا إلى أنّه “في ظل غياب حكومة فاعلة لا يمكنهم متابعة إنفاذ الاتفاقيات الشغلية في الاتحاد”.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تأييده للتدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وقال إنها كانت استجابة لمطالب شعبية، وأدان لجوء قيادات من حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية.
وطالب اتحاد الشغل بتشكيل حكومة مصغّرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين، وبضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.
في الأثناء، لا تزال الساحة السياسية والشارع التونسي ينتظران الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس سعيّد، والتي ستكون محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية وللبرلمان، بعد مرور 3 أسابيع على لجوئه لتفعيل الفصل 80 من الدستور، وسط مطالب بضرورة التسريع في عملية الانتقال السياسي ووضع حد للضبابية والغموض الذي يحيط بالمشهد السياسي.
