اجتماع عربي أوروبي في بروكسل

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث الأوضاع في قطاع غزة، فيما أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى، السبت، أن نقاشا دقيقا ومفصلا تجريه الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل حول معابر القطاع.

ولفت صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إلى أن “زيارة شكري إلى بروكسل تأتي في إطار التحركات العربية المتواصلة الساعية لتكثيف التشاور مع الأطراف الأوروبية من أجل وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية أو امتداد دائرة العنف لمناطق أخرى في المنطقة”.

وأضاف البيان أن شكري سيعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية خلال الزيارة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتشاور والتنسيق بشأن سبل إنهاء أزمة قطاع غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإعادة إحياء عملية السلام، وتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

معابر قطاع غزة

اجتماع وزراء الخارجية العرب مع الأوروبيين في بروكسل جاء بالتزامن مع تأكيد مصدر فلسطيني رفيع المستوى، السبت أن بأن نقاشا دقيقا ومفصلا تجريه الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل حول معابر قطاع غزة، موضحا أن النقاش يدور حول إدارة فلسطينية رسمية للمعابر مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن الحديث يدور في الأساس حول معبري كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى في شمال القطاع، وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وحركة الأفراد منه وإليه.

كما أضاف أن النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بعمل معابر غزة.

“اتفاقية المعابر”

وجرى توقيع اتفاقية المعابر في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2005 بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في أغسطس آب من ذلك العام، بهدف تنظيم الحركة والوصول إلى القطاع وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين وتسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وتتضمن الاتفاقية عدة بنود، من بينها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي، على أن يكون المبعوث الأميركي مراقبا على التنفيذ، وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروجها من القطاع أيضا.

أما فيما يتعلق بمعبر رفح، أشار المصدر إلى أن هناك عدة طروحات تتعلق بعمل المعبر لم يجر التوافق على أي منها حتى اللحظة، لكنه قال إن هناك مسارا فلسطينيا مصريا يشدد على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من المعبر ومحيطه، على أن يجري حديث مع حماس لضمان عدم تضرر عمل المعبر.

وأضاف أن الاتفاق المرجعي في تسلم معبر رفح سيكون على غرار تسلم الهيئة العامة للحدود والمعابر لهذا المعبر في نهاية 2017 إبان اتفاق المصالحة مع حماس عندما عادت السلطة الفلسطينية للعمل هناك.

عودة السلطة لمعبر كرم أبو سالم

كما لفت إلى أن هناك تفاهما أميركيا مصريا فلسطينا حول عودة السلطة الفلسطينية في البداية إلى معبر كرم أبو سالم من جانب غزة لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة وتبادل البضائع إلى القطاع، بينما لم يتم بعد تحديد موعد محدد لإعادة عمل معبر رفح لحركة الأفراد.

لكن المصدر الفلسطيني ربط بين نجاح المفاوضات في التوصل لتهدئة في قطاع غزة وتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد، مضيفا أنه جرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل “مؤقت” ليحل محلها كرم أبو سالم وفق التفاهم الأميركي المصري الفلسطيني.

وكانت الرئاسة الفلسطينية قالت أمس الجمعة، إنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع مصر، فقد تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، وذلك إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح.

وتزامن بيان الرئاسة الفلسطينية مع الاتصال الذي جرى بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن الجمعة، والذي أعلنت القاهرة بعده عن تحويل المساعدات الإغاثية لتدخل عبر كرم أبو سالم بدلا من معبر رفح مؤقتا.

“ضمان انسحاب إسرائيل”

وتعكس النقاشات الجارية حول المعابر الفلسطينية مدى تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في قطاع غزة، والحاجة إلى توافق دولي وإقليمي لضمان إدارة فعالة لهذه المعابر.

وتوقع المصدر أن تستمر هذه النقاشات في المستقبل القريب، مع التركيز على ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من المعابر وتحقيق اتفاق مستدام يضمن عملها دون تعطيل.

في سياق هذه النقاشات، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله، إنه إذا فتحت مصر معبر رفح “فإن إسرائيل لن تعارض هذه الخطوة، بل إنها مستعدة لسحب قواتها من المعبر وفقا للاعتبارات العملياتية والسياسية”.