استحالة تطبيق خطة الإنقاذ الاقتصادي لحكومة أردوغان
ممتازير توركون
هل لدى الحكومة “برنامج اقتصادي” و”خطة تنفيذ واقعية” كما ادعى أردوغان قبل أيام؟ على الرغم من أن النموذج الأصلي الذي يتحدثون عنه لا يستند إلى نظرية مجربة، فمن الواضح أنه يستند إلى حساب، على الأقل بمنطق التجار. إن فهم منطق هذا الحساب، الذي يتم إجراؤه من خلال النظر إلى المناظر الطبيعية واحتمالية الاحتمالات أمامها، يمكن أن يعطي أدلة قوية حول كيفية قيام الحكومة بقمع معايير الفقر وتكلفة المعيشة، والتي هي في المقام الأول عند الناخب التفضيلات.
إن التضخم والفقر والسياسة الاقتصادية، التي تفرض عبئًا ثقيلًا على ذوي الدخل المنخفض، تقوم على خيار واعٍ فيما يتعلق بتوزيع الثروة على المستوى الكلي. تنص علاقة الادخار والاستثمار في النظام الرأسمالي على أنه كلما زاد ثراء النمو الاقتصادي والعمالة. زاد دخل الفقراء، فإنهم يميلون إلى الاستهلاك، وإذا كانوا أغنياء، فإنهم يستثمرون. بما أن انخفاض الطلب المحلي مع زيادة الأسعار الإضافية سيؤدي إلى زيادة الصادرات، فإنه يقلل أيضًا من عجز ميزان المدفوعات.
هذه هي النظرية. إذا كانت موثوقة، فهناك زيادة في التوظيف، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، وهناك قطاع رأس مال موجه نحو الصادرات وهو سعيد جدًا بزيادة النقد الأجنبي. إذا أضفت الأرباح غير المعقولة للقطاع المالي إلى هذا الجدول، بفضل قوة الدولة التي تمول البنوك بأسعار فائدة منخفضة، يتضح جانب من الحساب. ومع ذلك، فإن هذه الصورة الحادة تتناقض مع سياسات حزب العدالة والتنمية التقليدية التي تروق للفقراء بخطاب شعبوي وتجعل الفوز في الانتخابات شبه مستحيل، كما يتضح من نتائج الاستطلاع.
في الواقع، هذه الصورة ليست نتيجة خيار اقتصادي. إنها ضرورة لإدارة من شخص واحد تتركز في المركز، في شخص واحد. إنها نتيجة ضرورية أنتجها الاقتصاد السياسي لنظام الحكومة الرئاسية. تحتاج السلطة السياسية إلى قوة اقتصادية تتركز مثلها، أي متمركزة في أيدي عدد قليل جدًا من الرأسماليين. لماذا؟ لقلب عجلات السياسة. من الضروري الوقوف إلى جانب الأغنياء، وليس الفقراء، من أجل استخدام القوة الاقتصادية للدولة بشكل مرتب، أي من جهة، وجمع السلطة السياسية من المال. من أجل الحصول على موافقة الجماهير الكبيرة التي تسمى الناخبين، تلعب هذه الثروة دور القوة الدعائية وحدها. يتم أيضًا شراء الموافقة أو دعم الناخب بالمال.
تأتي قدرة الدولة على تكوين الثروة من الوسائل الاقتصادية المتاحة لها، حصريًا من خلال وسائل الريع. جني الأموال من المال، أي القطاع المالي، إيجار الأراضي في المدن الكبرى، المناقصات التي تضمنها الحكومة، قطاع الطاقة يراكم ثروة كبيرة من خلال القرارات السياسية، والقيام بتضمين رأس المال الكبير الذي تم تغييره في الحساب. لم يكن قطاع الاقتصاد العام، الذي تنقذه السياسة، أكبر من أي وقت مضى عبر التاريخ.
الحسابات والتفضيلات القائمة على هذه الحسابات ليست جديدة. في أكتوبر 2015، كان هناك نقاش كبير داخل الحكومة. أعلن رئيس الوزراء داود أوغلو عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي أعده باباجان، والذي يدعم القطاع الحقيقي. وكان أردوغان قد ترك هذا البرنامج عفا عليه الزمن بقوله “لن أسحق صناعة البناء”.
الخلاصة الأهم التي نستخلصها من الانتخابات هي كالتالي: إن المشاكل الاقتصادية التي تحتل المرتبة الأولى في تفضيلات الناخبين لن تكون مركزية في الاستراتيجية الانتخابية للحكومة. ستحدث بالطبع تحسينات مؤقتة مثل المبيعات المنظمة والمزايا الاجتماعية وتحسينات الأجور؛ لكن القوة الحقيقية ستخلق أجندات مذهلة حيث يمكنها حشد الأموال وقوة الدعاية والالتفاف على الاقتصاد.
هناك نوعان من الأدوات التي ستؤثر على اختيار الناخبين. الأول هو الإرهاب الجماعي، والثاني هو الرموز الدينية مثل الحجاب، وإن لم يكن بنفس الفعالية كما كان من قبل.
تذكر الهجمات الإرهابية المروعة التي وقعت بين 7 يونيو و 1 نوفمبر في عام 2015.
السياسة هي فن الاحتمال، والاقتصاد لا يسمح بالمعجزات أبدًا. إنه يحدك ويفرض عليك في اتجاه معين. الاقتصاد يجعل الانتخابات التي أجريت في يونيو، حتى الانتخابات المبكرة المتأخرة المقرر إجراؤها في أبريل ومايو، ليس أقلها اختيارًا سيئًا للحكومة. 55 مليار دولار ليست أموالًا جديدة أو الفرص التي تتيحها حرب أوكرانيا؛ القضايا الشريرة ضرورية والتي ستفشل فيها قوة الدعاية الهائلة. نحن بحاجة إلى أعداء لا يرحمون، في الخارج أو في الداخل.
تشير الإستراتيجية إلى اليمين تقريبًا وتضرب اليسار. أولئك الذين لديهم حساب يجب أن يكون لديهم إستراتيجية. إنها مجرد مسألة نضوج الظروف.
يمثل الاقتصاد عالمًا أساسيًا مثل الماء والخبز. ولكن على السطح التنافسي الرئيسي للانتخابات، هناك تداعيات للاستراتيجيات خارج هذا الاقتصاد. لذلك، من الضروري الإصرار على الجزء المتعلق بالسياسة في مجال السلطة، والذي نسميه السياسة الاقتصادية.
