الأحزاب المصرية تجدد رفضها مشاركة “الإخونجية” في الحوار الوطني

جددت الأحزاب المصرية رفضها القاطع مشاركة تنظيم الإخونجية في الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته منذ أسابيع، فيما شددت أحزاب المعارضة على رفض استخدام رؤاها ومواقفها من جانب منصات التنظيم الإخونجي الإعلامية، أو خطاباته التي تروج لحملة كراهية، واتهامات باطلة وأكاذيب فجة.

وأعلن السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، رفضه مشاركة تنظيم الإخونجية في الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي.

وقال صباحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن “البعض يفتعل أكاذيب تثير السخرية كاتهام الحركة المدنية الديمقراطية بالتحالف مع الإخونجية وهو ما يعلم من يروجه أنه محض كذب يدحضه موقف الحركة المدنية الديمقراطية المعلن من رفضها مشاركة تنظيم الإخونجية في الحوار”.

وأشاد السياسي المصري، وهو الرئيس السابق لحزب الكرامة ومؤسسه، بقرارات الرئيس المصري بالإفراج عن نشطاء محبوسين، معتبرا أن “قرار الافراج العادل عن 33 من سجناء الرأي، أمس الجمعة، أضاء بالفرح 33 بيتا حزينا في مصر وملايين الصدور المتشوقة للعدل والحرية”.

وتوجه المرشح الرئاسي السابق بالشكر “لكل من سعى وشارك في إصدار القرار”، قائلا: “هو شكر واجب قدمته مع كل سجين رأي تحرر حتى اليوم وأتمنى أن أقدمه لكل صاحب قرار من رئاسة الجمهورية إلى النيابة العامة إلى الأجهزة الأمنية حتى اكتمال الطريق الشاق الطويل بتحرير آخر السجناء”.

وأمس، أعلنت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا لينضموا إلى 725 تم الإفراج عنهم منذ انطلاق دعوة السيسي للحوار الوطني، واستئناف عمل لجنة العفو الرئاسي.

الحركة المدنية الديمقراطية

من جانبه، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة: “أؤكد مجدداً على رفض مشاركة الإخونجية في الحوار الوطني، وكل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه”.

 وأضاف زهران، في بيان، أن “مواقف الحركة المدنية الديمقراطية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها؛ لذلك أرفض أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب تنظيم الإخونجية عبر منصاتها الإعلامية، أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية، واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم إطلاقها ضد الحركة منذ (أمس)”.

وأوضح: “نختلف وبشكل واضح ومعروف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكن ذلك لا يتعارض مع أننا نثمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا، ونراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، وندعو أن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات”.

وكانت “الحركة المدنية الديمقراطية” التي تتشكل من أحزاب معارضة، قد شددت في بيان سابق لها، على رفضها مشاركة تنظيم الإخونجية في الحوار الوطني، معلنة التبرؤ من دعوته للمشاركة في الحوار المرتقب.

وقالت إن “الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة لم ولن تدعو تنظيم الإخونجية للمشاركة في الحوار السياسي الذي تمت الدعوة له في إفطار الأسرة المصرية”.

وتتشكل الحركة المدنية الديمقراطية التي تأسست عام 2017 وتعرف نفسها بأنها “حركة سياسية ليبرالية مصرية” من أحزاب: “المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، والدستور”، بالإضافة إلى الشخصيات العامة أعضاء الحركة.

استجداء الحوار

وبين الحين والآخر، يثير الإخونجية محاولات بائسة ويائسة محكوم عليها بالفشل، باستجداء الحوار والمصالحة مع الدولة المصرية.

كما يسعى التنظيم للإيحاء بوجود “وساطات خارجية” بين التنظيم والحكومة، أملا في إنهاء الأزمة وعودتهم للمشهد السياسي من جديد.

وفي محاولة يائسة لمغازلة الحكومة المصرية، قال حلمي الجزار، عضو مجلس شورى التنظيم، قبل أسابيع في تعليقه على “أخبار متداولة عن وساطات ومصالحات بين الإخونجية والدولة المصرية”، إنه “لا خلاف على أن استقرار مصر على قمة الأولويات”.

وكان القيادي في تنظيم الإخونجية، يوسف ندا، قد جدد دعوته لـ”المصالحة”، في تصريحات سابقة زاعما في رسالة نشرتها وسائل إعلام تابعة لجبهة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان، أن “باب الجماعة مفتوح للحوار والصفح مع النظام الحالي، بعد رد المظالم”، على حد قوله.

وجاءت دعوة الإخونجية للمصالحة في وقت يشهد فيه التنظيم هزائم الواحدة تلو الأخرى، وسط انقسام حاد يضرب قمة هرمه.

وتصاعدت حدة الانقسامات داخل قمة الهرم التنظيمي للإخونجية، وسط تواصل حرب البيانات الإعلامية بين الجبهتين المتنازعتين على السلطة والمال، وهما جبهة لندن ويرأسها إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام في لندن، مقابل جبهة إسطنبول وييقودها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم في إسطنبول.

ومنذ توقيف محمود عزت نائب المرشد والقائم بأعماله قبل عامين، دار صراع خفي بين منير وحسين للهيمنة على السلطة في الجماعة، لكن الخلافات خرجت للعلن قبل نحو عام، حينما أقدم كل طرف على عزل الجبهة المنافسة.