الأمم المتحدة تحمل ملف حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين.

وطالب القرار، الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، إسرائيل بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ونال القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل، تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

لازاريني يرحب بالقرار

ورحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، الخميس، بتضامن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المسؤول الأممي: “نرحب بالحدث الجديد اليوم”.

وقال لازاريني، إن معظم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية تتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف منشور عبر إكس، أن “معظم دول الأمم المتحدة يتساءلون عن شرعية مشاريع القوانين التي قدمها البرلمان الإسرائيلي بهدف تفكيك الأونروا، وحرمان الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة والحق في التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين يعيشون حاليًا على أنقاض غزة”.

واختتم المسؤول الأممي لازاريني حديثه بالقول: “يجب احترام القانون الدولي دون استثناءات”.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

قرار حظر الأونروا

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا، إن “استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.