الأمن التونسي يفرّق تظاهرة إخونجية مخالفة القانون

حاول المئات من أنصار حركة النهضة الإخونجية، اليوم الجمعة، اقتحام الحواجز الأمنية وسط العاصمة التونسية، ومهاجمة قوات الأمن المتمركزة لحفظ النظام، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث صدتهم قوى الأمن بالمياه والغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر تونسية، إلى أن عدد من الأشخاص المحسوبين على حركة النهضة كان بحوزتهم أسلحة بيضاء وآلات حادة ومبالغ مالية كانوا بين تجمع المتظاهرين اليوم، ما يفسر تشديد إجراءات التفتيش ومنع التجمعات من وصول شارع الحبيب بورقيبة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان الجمعة: “إثر تعمد مجموعات متفرقة من الأشخاص قارب عددهم 1200 شخص، التظاهر في محيط شارع الحبيب بورقيبة، متحججين بالاحتفال بيوم 14 يناير، تعمدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة” للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وتابع بيان الوزارة: “كما تعمدوا محاولة اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة الأمنيين المتمركزين لحفظ النظام والأمن”.

وأوضحت الداخلية أن “الوحدات الأمنية تولت مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، التدرج نحو استعمال المياه لتفريقهم مع دعوتهم للمغادرة”.

ودعت “كافة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في الغرض، وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع”.

وتجمع المئات في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس، في الذكرى السنوية الـ11 لإطاحة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

لكن جزءا التجمع تحول إلى مظاهرات من بعض القوى المعارضة، وأبرزهم أنصار حركة النهضة الإخونجية.

وجاءت أحداث الجمعة رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة، الثلاثاء، في محاولة للتصدي لتفشي “كوفيد 19”.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس مساراً سياسياً انتقالياً دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخذ إجراءات من بينها تجميد عمل واختصاصات البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة.

كما أعلن سعيّد لاحقاً عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد، وعرض مشاريع تعديلات دستورية للاستفتاء في يوليو المقبل، وهي خطوات رفضتها حركة النهضة واعتبرتها انقلاباً لتحشد ضدها داخلياً وخارجياً.

عقلية الغنيمة

في سياق متصل، اعتبر اتحاد الشغل في بيان صدر عنه الجمعة، أن “التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي انقض على ثورة التونسيين طيلة عشرية كاملة وسيطر على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، ما أدى إلى تعميم الفوضى ونشر الإرهاب”.

وأضاف: “الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي والتردّد في إنجازه”، منتقداً “مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة بالبلاد واتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لا شعبية”، مشيرا إلى “النزعة المتنامية من العداء للعمل النقابي”. ودعا “فتح حوار شامل يشرك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات”.

تطهير أجهزة الدولة

من جهته، دعا حزب التيار الشعبي التونسي في بيان اليوم الجمعة إلى “تطهير” أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، كما طالب الحزب بمحاسبة “رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي”.

وقال البيان إن فرض السيادة الوطنية هو “الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية”. وأضاف أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي “جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى”.