الأوبزرفر العربي تكشف تفاصيل خطة إخونجية لضرب الاستقرار في مصر

خطة للتخريب والفوضى وضرب استقرار مصر، رسمها ويتزعم تنفيذها ما بات يعرف مؤخراً ب”تيار التغيير-الكماليون” في تنظيم الإخونجية، يستعين فيها التيار بجهود الجبهات في التنظيم وحلفائهم من السلفيين ورؤوس الفتنة خارج البلاد.

وفي سياق المتابعة لتحركات الإخونجية الأخيرة، منذ دبت الحركة في ما يسمى “المكتب العام”، -الذي يتمترس وراءه “الكماليون”- حصل الأوبزرفر العربي على تفاصيل هذه الخطة، وكيف سيتحرك التنظيم لضرب الهدوء في مصر، تزامنا مع تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ، ضمن استراتيجية إخونجية، جديدة تمتد حتى الاستحقاق الرئاسي عام 2024.

المنظمة الإرهابية رتبت خطة للتظاهر في مصر منذ المؤتمر الذي عقده ما يسمى ب”تيار التغيير” “الكماليون” -نسبة إلى القيادي الإخونجي محمد كمال، الجبهة الأكثر استعدادا للعنف حاليا- السبت الماضي في إسطنبول، وقدمت خلاله وثيقة سياسية جديدة، يتم تسويقها لباقي الجبهات.

أولى خطوات الخطة

أولى خطوات الخطة هو تنفيذ احتجاجات في مصر تتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، المقرر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بشرم الشيخ.

واللافت في الأمر أن الاحتجاجات المرتقبة، هي أول عمل مشترك، قد تجتمع فيه الجبهات المتناحرة داخل التنظيم، بعد إعلان المكتب العام لتنظيم الإخونجية لوثيقته السياسية الصادره عن مؤتمره في إسطنبول، رغم تحفظ جبهتي لندن وإسطنبول.

خطة التظاهر

في هذا التقرير يعرض الأوبزرفر العربي تفاصيل خطة التظاهر والترتيبات الأخيرة التي يستعد لها الإخوان خلال الفترة القادمة فيما يخص هذه المظاهرات.

النواة الأولى للتحرك الجديد، كانت إطلاق المدعو خالد السرتي؛ الناشط السياسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمدعوم من الإخوان، والمقاول المصري الهارب محمد علي، دعوتهما قبل ثلاثة أشهر للتظاهر، حيث استجابت لها جبهات الإخوان الثلاث.

المفاصل والمساجد

كل شيء أصبح جاهزا الآن، فالمظاهرات أطلقت عليها “ثورة المفاصل والمساجد”، وهو اسم يحيل إلى التفاصيل؛ حيث تقوم هذه المظاهرات على التجمع في نقاط يتم تحديدها في المدن والقرى الكبرى وبعض المصالح مثل البنوك والمحاكم وغيرها، والهدف من هذه التجمعات هو حصار هذه المصالح المهمة في حياة المواطنين، فضلًا عن وجود أعداد كبيرة من النّاس فيها قد يُساعد في الحشد لهذه المظاهرات، ومن ثم انضمام تلك التجمعات للمتظاهرين.

ومن هنا جاء اسم ما أطلق عليه الإخونجية بمشاركة فصيل من التيار السلفي “ثورة المساجد والمفاصل”، إذ ستخرج المظاهرات من بعض المساجد الكبرى، كما حدث في مظاهرات 2011 فيما عرف حينها بـ “جمعة الغضب”، حتى تصل إلى بعض “المفاصل” في المحاكم والبنوك والأسواق الشعبية، ويلتحم بها عموم النّاس ويزداد عددها مثل كرة الثلج.

مشاركة السلفيين

تشير مصادر مطلعة ل “الأوبزرفر العربي”، إلى أن اختيار اسم هذه المظاهرات يعود إلى فصيل “التيار السلفي” حليف الإخونجية والذي اشترك في جزء من التسمية، بينما ترك الجزء الآخر للإخونجية، الذين اعتمدوا كلمة “المفاصل” حيث يراهنون على قوتها واستمدادها من التجمعات عند بعض المصالح الحيوية داخل البلاد.

من أهم الداعمين لهذه المظاهرات مع جبهات الإخونجية (جبهة لندن بزعامة إبراهيم منير، وجبهة إسطنبول بزعامة محمود حسين وجبهة المكتب العام للتنظيم أو ما يسمى ب”بتيار التغيير” الناشط السلفي، محمود فتحي، المنتمي لتيار ما يسمى “حازمون” نسبة إلى الشيخ السلفي، حازم صلاح أبو إسماعيل، وهنا تحاول جبهات الإخونجية توحيد ما تسميه “جبهة التيار الإسلامي” وبخاصة السلفيين.

وتذكر المصادر الأمنية أن الاستقرار على تسمية هذه المظاهرات بـ “ثورة المساجد والمفاصل”، هو محاولة لإحياء كلمة “ثورة” في نفوس المتظاهرين، استعدادًا للتحرك في ذكرى ما أسموه بـ “ثورة يناير” عام 2011، ولأنهم يؤمنون بفكرة الثورة الشاملة لإسقاط الدولة والنظام، ومن هنا ابتعدوا عن استخدام لفظة مظاهرة أو تجمع أو مظاهرات إلى مسمى “ثورة” حتى ولو كانت الأعداد فيها متواضعة.

خطة “تيار التغيير”

وبحسب ما علمت “العين الإخبارية”، تم تشكيل لجنة منظمة للمظاهرات تضم أعضاء في الجبهات الثلاث في تنظيم الإخونجية (التغيير ولندن وإسطنبول)، مضافًا إليها بعض الناشطين والمقاول محمد علي، واتفقت اللجنة المنظمة على التقليل من الدعاية الحزبية مع اختفاء الإخونجية داخل هذه المظاهرات، مشاركة دون الظهور بدور المنظم حتى نجاح المظاهرات.

سوف يبدأ حشد هذه المظاهرات مع الدعوة لأداء بعض الصلوات في عدد من المساجد الكبرى، المتظاهرون الذين يتجمعون في هذه المساجد التي تدعو لها اللجنة المنظمة سوف تلتحم بباقي المتظاهرين أو بالمظاهرات التي لن يتم تحديد أماكنها، حتى تهرب من أي متابعة أمنية، ويتم تشتيت أجهزة الأمن في نفس الوقت.

كما تم الاتفاق بالإعلان عن المساجد التي يخرج منها المتظاهرون ثم نقل هذه التجمعات إلى مساجد أخرى، في اللحظة الأخيرة، كمحاولة لتشتيت أجهزة الأمن وحتى يصعب تعقب المظاهرات في بدايتها، ثم يلتف حولها النّاس، وبالتالي سوف تكون هناك أكثر من خطة للتحرك، واعتماد الخطة الأخيرة قبل موعد المظاهرات بوقت قصير.

أغراض المظاهرات

وهكذا وضع “تيار التغيير” أو “الكماليون الجدد” داخل الإخوان تصورًا عامًا عرضوه على بقية الجبهات الأخرى في التنظيم (لندن وإسطنبول)، ووضحوا أنه في أسوأ الحالات سوف تكون المظاهرات ضعيفة، ولكنها سوف تشجع النّاس فيما بعد على النزول في يناير/ كانون الثاني المقبل؛ وبالتالي يكون من السهل بناء قيادة جماعية في مظاهرات ذكرى “ثورة يناير” العام المقبل.

الأهداف القريبة في خطة “تيار التغيير“، الناشط الأهم في المظاهرات المرتقبة، أهمها مشاركة الشباب داخل مصر في الفعالية كبداية لتحريك ما أسمته الخطة “الماء الراكد”، حتى يمكن الضغط على الدولة المصرية، للتفاوض من أجل خروج سجناء الإخوان والسماح لهم بالنشاط والمشاركة، مع تقليل الحملات الإعلامية ضدهم داخل البلاد.

رؤية “تيار التغيير” التي عرضتها على جبهتي الإخوان وبخاصة جبهة محمود حسين، التي تملك مفاتيح الإخوان في مصر وقادرة على تحريكهم من خلال المكاتب الإدارية للإخوان، تسعى إلى أن تستغل مناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024، حيث بات الظرف من وجهة نظر الجماعة مناسبًا.

بعد “ثورة المفاصل والمساجد”، تتضمن خطة “الكماليون” مرحلة انتقالية يتم خلالها إعداد لجان عمل وقيادة لمظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2023.

واجهة مخادعة

وفق المعلومات التي حصل عليها الأوبزرفر العربي، فإن الاتفاق المبدئي بين جبهات الإخونجية هو عدم ظهور جبهة إبراهيم منير، أو جبهة محمود حسين، ضمن اللجنة المنظمة، أو صدور بيانات مؤيدة على الأقل في الأيام الأولى من المظاهرات، رغم وصول تكليفات واضحة لأتباعهم في الداخل بالمشاركة.

ضمن خطة عدم ظهور الجبهتين في الواجهة، اتفقت اللجنة المنظمة أيضا على تصدير المقاول محمد علي، وبعض الناشطين من التيار السلفي، مع “تيار التغيير” دون ظهور شخصيات أخرى، ربما لا تُساعد من وجهة نظر الإخوان في نجاح المظاهرات أو في التفاف النّاس عليها.

كما ستسعى الجهات المنظمة إلى رفع شعارات تُعبر من خلالها عن الوضع الاقتصادي دون رفع شعارات سياسية أو حزبية يتبناها الإخوان، وتجنب أي صدام مع أجهزة الأمن، دون الانتشار والإنهاك والحشد.

لكن مع ذلك سيكون تقاسم كعكعة أي نجاح للمظاهرات بين الجبهات الثلاث وحلفائهم؛ فبحسب المصادر، “تم الاتفاق في حال نجاح هذه المظاهرات على تنحية الخلافات الداخلية بين جبهات التنظيم المتصارعة، وترتيب التحرك الأكبر والأهم في تاريخ التنظيم في ذكرى ثورة يناير المقبل”.

وفي هذا السياق ستتفق الجبهات الثلاث على تقليل جرعات التحريض في الإعلام، أو إثارة أي خلاف دون الدعوة للمظاهرات، أو على الأقل حتى لا يؤثر ذلك على فكرة الحشد أو نجاح هذه المظاهرات.

مصيرها الفشل

يرى محللون متابعون لتحركات الإخونجية أن دعوة المظاهرات التي أطلقها التنظيم الإخونجي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية، عبر استغلال بعض الأزمات الاقتصادية والهروب من فكرة الملاحقة والالتفاف حول وضعهم البائس في المنطقة، بعدما أدركوا أن شعوب المنطقة لفظتهم، ولن تسمح بوجودهم.

في المقابل فإن أجهزة الأمن المصرية تراقب تحركات الإخونجية المريبة، وتقوم بمعاقبة من يثبت تورطه في الخروج على القانون.

وبحسب مصدر أمني، فإن “كل دعوات التظاهر تم إطلاقها من قبل شخصيات لا قبول لها داخل الشارع المصري، الذي بات يدرك حقيقة مؤامرات الإخونجية في ظل الظرف التاريخي الذي تعيشه البلاد”.

مضيفا أن “الدعوات التي أطلقتها تنظيم الإخونجية الإرهابي في الماضي لم تلق أي قبول، بل إن الأمن المصري لاحظ أن المواطن العادي يقوم بالإبلاغ عن أي تحركات مريبة لهذا التنظيم داخل البلاد، لأن الشعب المصري أدرك أن التنظيم لا يسعى إلا إلى الفوضى، في ظل ما أنجزته الدولة من مشروعات ما كان لها أن تحدث إلا في مناخ من الاستقرار”.

المصدر الأمني شدد على أن “هذه المظاهرات مصيرها كمصير غيرها من الدعوات السابقة وهو الفشل، فالشعب المصري أدرك حقيقة الإخونجية وأنهم يسعون لخراب البلاد، وبالتالي فهم مرفوضون، وبالتبعية يرفضون كل دعواتهم”.

واختتم المصدر الأمني تصريحه بالقول، إن “دعوات الإخونجية السابقة كلها باءت بالفشل، بعدما أخذت البلاد خطوات حقيقية نحو بناء جمهورية جديدة، وأدرك الشعب أن هؤلاء ينشطون بدعواتهم التخريبية، كلما كان هناك إنجاز حقيقي على أرض الواقع”.