الإخونجي التونسي راشد الغنوشي يخضع مجدداً للتحقيق في قضية “تسفير الإرهابيين”
يخضع رئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي، الأربعاء، للتحقيق مجددا في قضية بتسفير الشباب التونسي إلى مناطق النزاع من سوريا إلى العراق وليبيا.
ولا يزال الغنوشي الذي حضر أمام النيابة العامة في البلاد، للتحقيق في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في بؤر التواتر ومناطق الصراع، موقوفا حتى الآن، وسط توقعات باستمرار التحقيق معه.
ويتجمع منذ مساء الثلاثاء عدد من أنصار حركة النهضة الإخونجية أمام مقر ثكنة بوشوشة بالعاصمة تونس، حيث تجري عملية التحقيق مع الغنوشي، في انتظار قرار النيابة العمومية بشأن رئيس الحركة.
وكان الغنوشي خضع للتحقيق خلال اليومين الماضيين للتحقيق في قضية “تسفير الإرهابيين” إلى سوريا والعراق.
وسيشهد الأربعاء أيضا مثول رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في النهضة، علي العريض، في القضية نفسها، علما بأنه جرى احتجازه بعد التحقيق معه، الاثنين.
وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واعتبر محللون التحقيق “مسارا صحيحا للبلاد في محاسبة شبكة من الفاسدين حكمت البلاد ودلست على التونسيين وتورطت في دماء أبنائهم خاصة بملف تسفير الشباب لبؤر التوتر”.
واتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بدعم الإرهاب أثناء فترة حكمها بعد 2011، وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.
يشار أن الغنوشي قد استدعي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
