الإمارات تتهم الإعلام القطري بتقويض حلول الأزمة الخليجية

22 ديسمبر، 2020

اتهمت دولة الإمارات، الثلاثاء، على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، منصات إعلامية قطرية لم تسمها بالعمل على تقويض الحلول لأزمة الخليج المستمرة منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف السنة، قبل نحو أسبوعين من قمة مرتقبة في الرياض تنعقد بعد مؤشرات متزايدة على حلحلة للخلاف.

ولم يحدّد الوزير قرقاش هذه المنصات، لكن تصريحاته تأتي غداة إعلان شبكة “الجزيرة” عن تعرض عدد من هواتف صحفييها لاختراق من قبل جهات إقليمية.

وكتب قرقاش في تغريدة “الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق”. وأضاف “ظاهرة غريبة وصعبة التفسير”.

الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق.

ظاهرة غريبة وصعبة التفسير.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 22, 2020

وقطعت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو-حزيران عام 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وتلقي تصريحات قرقاش بظلالها على جهود إنهاء الأزمة التي تسبّبت بقطع روابط النقل وتفريق العائلات وكلفت مليارات الدولارات خسائر في مجالي الاستثمار والتجارة، وألحقت أضرارا قد لا تكون اقتصادات دول الخليج قادرة على تحملها مع مسعاها الخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المقاطعة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها، التي كانت تشمل إغلاق شبكة “الجزيرة”، بشكل كبير في الاتفاق النهائي.

وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها.

ولكن المصدر قال إن الإمارات، وهي خصم قوي لقطر، تقاوم ذلك، رغم تأكيد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لفرانس برس هذا الشهر أن حلفاء بلاده “على الخط نفسه” فيما يتعلّق بحل الأزمة.

وستنعقد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في السعودية في الـ 5 يناير-كانون الثاني المقبل. وسيكون المؤشر الحقيقي مستوى التمثيل القطري، إذ سيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث انفراج في الأزمة.

وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج الغنية بالنفط.

ويأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيرحب بحل خلاف قوض جهود الولايات المتحدة في مواجهة إيران في منطقة الخليج الاستراتيجية.

الأوبزرفر العربي