الاحتلال الإسرائيلي يحاكم “أسرى نفق الحرية” بالسجن خمس سنوات
أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الناصرة، الأحد، الحكم على الأسرى الستة الذين فروا من معتقل جلبوع في سبتمبر الماضي، في ما عرف إعلامياً باسم “أسرى نفق الحرية“، بالسجن 5 سنوات إضافية بعد إنهاء فترة محكوميتهم الحالية، وغرامة 5 آلاف شيكل (1500 دولار)، مع الحبس لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
والأسرى الستة هم زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل أنفيعات.
وبالإضافة إلى الأسرى الستة، أدين 4 سجناء آخرين بالمساعدة، وهم محمد أبو بكر، وقصي مرعي، ومحمود أبو إشرين وإياد جرادات، وأصدر الحكم بحقهم بالسجن الفعلي 4 سنوات بعد إنهاء فترة محكوميتهم الحالية، وغرامة 2000 شيكل ( 600 دولار)، مع الحبس 6 أشهر لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وقالت القاضية خلال المحاكمة، إن “هذه قضية لم تسجل مثلها في تاريخ إسرائيل، إن أن هناك تكاليف اقتصادية لعملية البحث وأضراراً اقتصادية ناتجة عن تعطيل الاقتصاد وشلل الدولة، نتيجة هروب أسرى ذوي قضايا أمنية مشددة العقوبة”.
وأضافت: “يجب أن تعطى أجوبة لكل هذه التبعات، وأن كل من ساعد أو عرف ولم يساعد على منع الهرب هو شريك، ولكن تمت التفرقة بين الهاربين وبين المساعدين على الهرب رغم أن القانون يفيد بعقوبة متساوية”.
وكان الأسرى الستة تمكنوا في السادس من سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن “جلبوع” عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
ونظرت المحكمة في أبريل الماضي، بطلب نيابة الاحتلال فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى الأسرى الـ5 الذين تنسب إليهم سلطات الاحتلال تهماً بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.
