البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على النظام التركي

حذر البرلمان الأوروبي، الخميس، من أن “المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية”، ودعا لفرض عقوبات بحق النظام التركي على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا (مرعش) المتنازع عليه بين شطري قبرص.

وصوت البرلمان الأوروبي، ظهر الخميس، بأغلبية مطلقة، على مشروع قرار الذي يدين النظام التركي، بعد أن عقد جلسة مناقشات حول مشروع القرار رقم 2844 لسنة 2020، يومي الثلاثاء والخميس، والذي يحمل اسم “تصاعد التوترات في فاروشا بعد الإجراءات غير القانونية من قبل تركيا”. 

وقبل أسابيع، أعادت أنقرة فتح منتجع فاروشا الساحلي المهجور الذي أغلقه الجيش التركي بعد تقسيم جزيرة قبرص، في انتهاك واضح للقرارات الدولية خاصة تلك الصادرة من مجلس الأمن، وتصعيد متعمد في الجزيرة، ما أثار قلقا أوروبيا واسعا.

ويدين مشروع القرار الصادر اليوم “الإجراءات التركية أحادية الجانب في فاروشا بمدينة فاماغوستا باعتباره غير قانوني، ويحذر من أي تغيير في الوضع الراهن في فاروشا”.

وتابع أن “فرض أي أمر واقع جديد يقوض احتمالات التوصل إلى حل شامل لمشكلة قبرص، حيث يؤدي إلى تغيير الوضع على الأرض إلى الأسوأ وتعميق انقسام الجزيرة وترسيخ التقسيم الدائم فيها”.

ويدعم مشروع القرار “استئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل شامل لمشكلة قبرص في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو المحدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف المشروع أن البرلمان الأوروبي “مقتنع بأن الحل المناسب للصراع يأتي عن طريق الحوار والدبلوماسية والمفاوضات، بروح من حسن النية وبما يتماشى مع القانون الدولي”.

ويؤكد البرلمان الأوروبي في مشروع القرار على أن “الحل المستدام لمشكلة قبرص يفيد كل بلد في المنطقة، وخاصة قبرص واليونان وتركيا”.

وخضعت المادة 3 لتعديل قبيل التصويت على مشروع القرار في وقت سابق اليوم، وباتت أكثر قوة وتشددا حيال النظام التركي.

وبذلك، أصبحت المادة 3 تنص على أن “المجلس الأوروبي يطالب بالحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا، واتخاذ موقف وفرض عقوبات قاسية ردا على تحركات تركيا غير القانونية”.

وكانت المادة تنص، قبل التعديل، على: “ندعو المجلس الأوروبي إلى الحفاظ على موقفه الموحد تجاه الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي تقوم بها تركيا مع النظر في إمكانية فرض عقوبات محددة الهدف” على أنقرة.

وجاء في ديباجة مشروع القرار “تجنب تركيا لمزيد من العقوبات يحدث فقط من خلال الحوار والتعاون المخلص والتقدم الملموس على الأرض”.

وبعد هذا القرار، باتت الكرة في ملعب المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الذي يحق له تحويل هذه التوصية البرلمانية لقرار ملزم في مواجهة أنقرة.

وفي تصريحات سابقة للعين الإخبارية، قال مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “استمرار أنقرة في سياستها الحالية وعدم تراجعها عن التصعيد، سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات”.

وتابع أن “الاتحاد الأوروبي سيناقش ملف فرض عقوبات على تركيا في القمة المقررة ديسمبر المقبل”.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي