البرلمان المصري يربك حسابات تحالف الفوضى والإرهاب في ليبيا

تفويض البرلمان المصري للرئيس السيسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، بما في ذلك إرسال قوات من الجيش بمهام قتالية خارج حدود الدولة، أربك مخططات كان يُعد لها خلال اجتماع في أنقرة وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار ونظيره القطري خالد العطية ووزير داخلية حكومة السراج الليبية غير الدستورية فتحي باشاغا.

وثمة عدة دلائل تشير بشكل واضح إلى أن تلك المخططات، التي كان يعد لها خلال اجتماع وزراء تحالف الفوضى والإرهاب، تدور في فلك التصعيد العسكري في ليبيا، واستفزاز مصر وتهديد أمنها القومي، والعبث بأمن واستقرار المنطقة.

أولى هذه الدلائل أن هذا الاجتماع الذي عقد الإثنين، جاء بعد يوم واحد من زيارة وزير دفاع النظام التركي إلى قطر، الأحد، ولقائه أمير قطر تميم بن حمد، وسط ترجيحات أن مباحثات الجانبين الذي تصدرها الملف الليبي، تم خلالها بحث أمرين رئيسيين، هما تولي الدوحة مهمة توفير ونقل مرتزقة لليبيا، بعد تزايد الانتقادات الدولية لقيام تركيا بإرسال مرتزقة من سوريا.

وكانت زيارة أكار المفاجئة إلى قطر قد جاءت غداة إصدار وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقريرا يكشف أن أنقرة أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق إلى ليبيا لدعم مليشيات السراج، الأمر الذي يمثل إحراجا دوليا لأنقرة.

الأمر الثاني هو بحث التعامل مع رسائل الردع المصري وتداعيات أي خطوات لتوسيع العدوان في الفترة القادمة في ظل تفويض البرلمان والقبائل لمصر بالتدخل لدحر الاستعمار التركي وارتفاع التكلفة السياسية والمادية والعسكرية المتوقعة في حال تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها القاهرة.

وغداة اجتماع آكار- تميم أرسل الأخير وزير دفاعه لأنقرة، في الوقت الذي استدعت فيه أنقرة وزير داخلية حكومة السراج غير الدستورية، وهو ما يعني أن اجتماع وزراء تحالف الشر يستهدف تقييم مسألة التصعيد العسكري على 3 أوجه، هي الميداني والعسكري والمالي.

ثاني تلك الدلائل أن الاجتماع الثلاثي لوزراء تحالف الفوضى والإرهاب سبقه سلسلة اجتماعات ثنائية جمعت وزيري دفاع قطر والنظام التركي، وآخر جمع العطية مع باشاغا، وثالث جمع باشاغا مع آكار، وهو ما يشير بشكل واضح إلى قلق متنامي في أوساط تحالف الفوضى والإرهاب من جانب.

كما يُنبئ أيضا بخطورة ما يتم الاتفاق عليه، وأهمية التنسيق بين الأطراف الثلاثة ، سواء على الصعيد الثنائي أو الجماعي بشأن الخطوات القادمة.

أما الدلالة الثالثة فتتمثل في الاجتماع جاء في ظل تسريبات إعلامية من تحالف الفوضى والإرهاب عن إعداد العدة للتصعيد العسكري، وفي هذا الصدد أشارت وسائل إعلام تركية رسمية إلى أن ميلشيات طرابلس تواصل حشد مزيد من القوات في جبهة سرت، من مختلف المدن والمناطق، استعدادا للهجوم في حال فشل المفاوضات الجارية.

وحاولت الوكالة التركية الحكومية التشكيك في إمكانية التدخل العسكري المصري في ليبيا، مستندة على تقييم مضلل بشأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مشائخ القبائل الليبية قبل أيام، والذي تحدث عن أهمية تحقيق السلام في ليبيا عبر “الحل السياسي”، مع إغفالها عمدا عن تحذيراته المتكررة بشأن مغبة تجاوز خط سرت الجفرة، الذي اعتبره الرئيس السيسي خطا أحمر.

بالتزامن مع تلك التحركات والمخططات، تم الإعلان عن موافقة البرلمان المصري بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد.

وقال البرلمان في بيان له، إن هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقد أربكت تلك الموافقة كل مخططات تحالف الفوضى والإرهاب بالتصعيد، وبعثت لهم برسالة واضحة أن تجاوزهم الخطوط الحمراء التي رسمها السيسي، وحظيت بتأييد شعبي وعربي ودولي، تعني أن مغامرتهم في ليبيا لن تكون نزهة لهم وأن محاولتهم العبث بالأمن القومي المصرية سيدفعون ثمنها.

وجاء قرار البرلمان ضمن دبلوماسية السياسة المصرية في التعامل مع الملف الليبي وفق مسار متدرج للدفع بحل سياسي للأزمة، في إطار خطوط حمراء، رسمتها القاهرة لمنع العبث بأمنها القومي، والحفاظ على الأمن الليبي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسم الخطوط الحمراء في ليبيا حين قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن “سرت والجفرة خط أحمر” ، فيما جاء قرار البرلمان بالموافقة على إرسال قوات إلى خارج البلاد، مكملا لرؤية القاهرة بعد إصرار وتعنت أنقرة، واتجاه تحالف الشر لتجاوز الخطوط الحمراء.

 

 

 

الأوبزرفر العربي