البرلمان المصري يقرّ أكبر تعديل وزاري منذ عام 2018

في أكبر تعديل وزاري من نوعه منذ 2018، أقر البرلمان المصري، خلال جلسة طارئة، السبت، تعديلاً حكومياً يشمل 13 وزيراً،  ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد.

وشمل التعديل الوزاري تعيين رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم، بدلاً من طارق شوقي، وهاني سويلم للري والموارد المائية، كما تم تعيين خالد عبد الغفار الذي كان قائماً بأعمال وزير الصحة ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، وزيراً للصحة.

ووافق البرلمان المصري، في جلسته الاستثنائية، التي عقدت خلال الإجازة البرلمانية السنوية، على تعيين محمد عاشور وزيراً للتعليم العالي، بالإضافة إلى تعيين سها جندي وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارجية بدلاً من نبيلة مكرم.

ووفقاً للتعديل، تم تعيين أحمد عيسى وزيراً للسياحة والآثار، بدلاً من الوزير السابق خالد العناني، وأحمد سمير وزيراً للصناعة والتجارة، وحسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة.

وفي منصب وزير الطيران المدني، أقر البرلمان المصري، تعيين الفريق محمد عباس حلمي، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، بدلاً من إيناس عبد الدايم، واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية، كما أقر تعيين محمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال، واللواء محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي.

قيادات حكومية

وزير التربية والتعليم الجديد، كان نائباً للوزير السابق لشؤون المعلمين ومشرفاً على امتحانات الثانوية العامة منذ سنوات طويلة، كما عمل وزير التعليم العالي الجديد نائباً للوزير السابق أيضاً، وينطبق الأمر نفسه على وزيرة الهجرة الجديدة التي كانت مساعدة للوزيرة السابقة.

أما وزير الإنتاج الحربي الجديد فقد شغل في السابق منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بينما كان وزير القوى العاملة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر.

واختير 3 وزراء جدد من هيئات ذات صلة مباشرة إلى حد كبير بطبيعة العمل، هم وزير الطيران المدني الذي كان قائداً للقوات الجوية في الجيش، كما اختير محافظ البحيرة (شمال غرب العاصمة القاهرة) وزيراً للتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة الذي كان رئيساً للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب.

ومن خارج الهيكل الإداري للحكومة المصرية جاء وزير الموارد المائية والري الجديد، الذي كان أستاذاً للتنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأميركية في القاهرة، ووزير السياحة والآثار الذي شغل منصب الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجارى الدولي، ووزيرة الثقافة التي كانت تشغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

تطوير الأداء الحكومي

ويتكون مجلس الوزراء المصري من 30 وزيراً، وتنص المادة 146 من الدستور على أن “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل”.

وتقضي المادة التالية بأنه “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزراي بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، السبت، أنه دعا مجلس النواب إلى الانعقاد، السبت، لمناقشة تعديل حكومي بعدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضح السيسي، حسبما ورد في بيان عن الرئاسة المصرية، أن التعديل يهدف إلى “تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

حالات عقد الجلسات الطارئة

وتنص المادة 116 من الدستور المصري على أنه “يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل”.

كما تنص المادة 156 من الدستور على أنه “إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه”.

ويعقد مجلس النواب المصري، جلسات طارئة في حالات عدة، هي: مناقشة قرار الحرب، أو إعفاء الحكومة من عملها أو اجراء تعديل وزاري، ومناقشة الأمور المتعلقة بالأمن القومي للبلاد، والموافقة على الاتفاقيات الدولية الهامة، وتعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية.

وكانت آخر جلسة طارئة عقدها مجلس النواب المصري في عام 2018، حين تم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لرئاسة مجلس الوزراء، بدلاً من المهندس شريف إسماعيل الذي أعلن استقالته لأسباب صحية، كما بحثت الجلسة تعديل محدود في بعض الحقائب الوزارية.

وفي عام 2019، وافق مجلس النواب على إجراء تعديل على حكومة مدبولي شمل 10 وزراء، هم: العدل، والتخطيط، والتعاون الدولي، والإعلام، والطيران المدني، والتضامن، والزراعة، والتجارة والصناعة، وشؤون مجلس النواب.

وشهدت الحكومة تعديلات محدودة، أبرزها تعيين وزير النقل كامل الوزير، في مارس 2019 بعد وقوع حادث قطار في محطة سكك حديد رمسيس، وتعيين وزير دولة للإنتاج الحربى في يونيو 2020 بعد وفاة الوزير السابق محمد العصار.

وفي 28 أكتوبر 2021 تم تكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي للقيام بمهام إدارة وزارة الصحة، بشكل مؤقت بديلاً عن وزيرة الصحة هالة زايد بعد موافقة مجلس الوزراء على حصولها على إجازة مرضية.