التجارب النووية الفرنسية ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة بين فرنسا والجزائر
اعتبر وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني الخميس أنّ ملفّ التجارب النووية الفرنسية في بلده هو أحد “الملفات العالقة” التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية بين باريس والجزائر.
وقال زيتوني بمناسبة الذكرى الستين لأول تفجير نووي فرنسي في الصحراء الجزائرية، إنّ “هذا مطلب رسمي ثابت للدولة الجزائرية إلى جانب كونه مطلباً شعبياً لكلّ الجزائريين”.
وأضاف وزير المجاهدين ( قدامى المحاربين في حرب الاستقلال ضد فرنسا) خلال زيارة إلى منطقة رقان (جنوب) في ولاية أدرار حيث جرت التجارب النووية الفرنسية أنّ هذه التجارب كانت “جريمة دمار ضد الإنسانية ارتكبت ضد الأبرياء من شعبنا”.
واعتبر الوزير الجزائري أنّ “هذه المأساة تندرج ضمن السجلّ الدموي للمستعمر الفرنسي الحافل بالجرائم والمجازر التي اعتمدها للنيل من شموخ الشعب الجزائري”، وهي “دليل على الجرائم المقترفة في حق الإنسان والبيئة الصحراوية والتي ما تزال إشعاعاتها النووية تلقي بأضرارها الوخيمة على المحيط العام”.
وشدّد زيتوني على أنّ خطة عمل الحكومة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب مساء الخميس “تتناول بصراحة ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر، وهو ضمن أربعة ملفات كبرى عالقة، أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي لعدم لمس جدية باريس في تلك المفاوضات”.
