التليفزيون يبث أولى جلسات التحقيق العلني في قضية عزل ترامب

وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام “بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا”، وما إذا كان قد قام بـ”استغلال سلطته”، مضيفا أن “المسألة بهذه البساطة والفظاعة”.

ودخل التحقيق بشأن مساءلة ترامب بهدف عزله مرحلة حرجة، الأربعاء، عندما بدأ المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي يبثها التلفزيون، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب المضطربة.

واستدعى الديمقراطيون الذين يقودون مجلس النواب 3 دبلوماسيين أميركيين، عبروا كلهم خلال إفادات في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.

وفي ظل احتمال أن يتابع عشرات الملايين تلك الجلسات، يدلي شاهدان هما وليام تيلور الدبلوماسي الأميركي الكبير في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، بإفاداتهما أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب، الأربعاء، بشأن إن كان ترامب ضغط على أوكرانيا لتحقيق منفعة سياسية شخصية.

وسبق أن شغل تيلور، الدبلوماسي وضابط الجيش السابق، منصب سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، وهو الآن القائم بأعمال السفارة في كييف، أما كنت فيشرف على السياسة بشأن أوكرانيا في وزارة الخارجية.

ووصل تيلور وكنت بشكل منفصل وتحت حراسة مشددة، وسبق أن أدلى كلاهما بإفادات أمام المشرعين في جلسات مغلقة، وجلسا على طاولة الشهود وقد أحاط بهما المصورون والصحفيون.

ووضع الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب، والذين سيتمكنون أيضا من استجواب الشهود، استراتيجية دفاع ترتكز على أنه لم يرتكب خطأ عندما طلب من رئيس أوكرانيا الجديد التحقيق في أمر جو بايدن، نائب الرئيس السابق وأحد منافسيه الرئيسيين في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقد تمهد جلسات هذا الأسبوع الطريق لأن يوافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، كما قد يؤدي هذا لمحاكمة في مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب في هذه التهم وعزله من منصبه.

لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ لم يبدوا أي تأييد يذكر لعزل ترامب.

وسيحاول الجانبان استمالة الناخبين المنقسمين بشدة مع توغلهم في تحقيق عمره 6 أسابيع، ألقى بظلاله على رئاسة ترامب، ويهدد بعزله من منصبه حتى في الوقت الذي يخوض فيه حملة لانتخابه لفترة رئاسية ثانية.

ومضى عقدان على آخر مرة شهد فيها الأميركيون إجراءات لمساءلة رئيس، وستكون هذه الإجراءات هي الأولى في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد وجه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب آنذاك، اتهامات تستوجب المساءلة ضد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في فضيحة شملت إقامة علاقة جنسية مع متدربة في البيت الأبيض.

وصوت مجلس الشيوخ في نهاية الأمر لصالح إبقائه في منصبه.

ولم يتعرض من رؤساء الولايات المتحدة لمساءلة سوى اثنين، ولم يُعزل أي رئيس عن طريق إجراءات المساءلة.

ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو، طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هنتر، وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وعمل هنتر بايدن في مجلس إدارة شركة “بوريسما” الأوكرانية.

ويحقق الديمقراطيون أيضا فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا، الحليفة التي تواجه عدوانا روسيا، بقيمة 391 مليون دولار، كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه.

وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في الجزء الشرقي من البلاد.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة، ووبخ بعضا من المسؤولين السابقين والحاليين الذين مثلوا أمام اللجان، ووصفهم بأنهم من “حثالة البشر”، كما وصف التحقيق بأنه ملاحقة سياسية تهدف لتقويض فرص إعادة انتخابه.