التونسيون يبدأون عامهم الجديد بدون حكم الإخونجية

تبدأ تونس عامها الجديد وهي خارج قبضة حكم تنظيم الإخونجية، إذا شهدت البلاد في عام 2021 أحداثا سياسية وتحولات مفصلية، كان أبرزها إنهاء حقبة حكم الإخونجية في البلاد، بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في أواخر يوليو الماضي.

وقد أعلن قيس سعيد في 25 يوليو، تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان وحل الحكومة والإعلان عن فتح محاكمات ضد كل من تورط في الفساد المالي والسياسي.

واعتبر كثيرون أن هذه القرارات هي الحدث الأبرز هذه السنة، إذ دخلت البلاد إثرها في حالة استثنائية تولى فيها سعيّد السلطة التنفيذية عبر إصدار المراسيم.

وفي الأسابيع الأخيرة من العام 2021، وضع سقف زمني للمرحلة الاستثنائية، بتحديد الانتخابات التشريعية المبكرة في عام 2022، وذلك بعد صدور نتائج استفتاء شعبي في مطلع العام الجديد بشأن النظام السياسي وقانون الانتخابات، اللذين واجها انتقادات كبيرة لفشلهما في تلبية تطلعات التونسيين.

الجمهورية الثالثة

وقال المحلل السياسي، محمد بوعود، إن 2021 كانت “سنة التحولات الكبرى في البلاد وأحدثت تغيرا مفصليا في تاريخنا قد ندخل به الجمهورية الثالثة وقد يكون مجرد فاصلا زمنيا لتعود تونس إلى حالها، لكنها سنة سياسية قلبت المشهد السياسي ليلة 25 يوليو”.

كانت سنة 2021 سنة ساخنة في البلاد سياسيا منذ بداياتها، وشهدت جدلا قويا في أرجاء البرلمان قادته في مناسبات كثيرة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، التي اعتصمت داخل أروقته أكثر من مرة.

وتعرضت موسي لعنف نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، بسبب خلافات جوهرية تعلقت بالمبادرات التشريعية التي عملوا على تمريرها داخل البرلمان في 2021.

حركة الإخونجية وحلفائهم

وكانت 2021 سنة محاسبة حركة النهضة الإخونجية وحلفائها، إذ هرب ثاني أكبر صاحب كتلة في البرلمان، نبيل القروي، المتحالف مع النهضة إلى خارج البلاد على خلفية قضايا فساد مالي.

وبالتوازي، صدرت أحكام قضائية باعتقال وسجن عدد من السياسيين ونواب البرلمان المجمدة أعماله، ومن بينهم رئيس ائتلاف الكرامة، الجناح العنيف لحركة النهضة، سيف الدين مخلوف.

وانتهت ملاحقة الإخونجية في 2021 في اليوم الأخير من العام، مع فرض الإقامة الجبرية لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بتهمة مساعدة أشخاص متورطين في قضايا إرهابية.

ويعد البحيري وزير العدل السابق رجل حركة النهضة الذي توجه له أصابع الاتهام في التلاعب بالملفات القضائية والتدخل في سير القضاء.

أما الشارع التونسي، فقد شهد تحركات احتجاجية وتحركات مضادة انتصر فيها عدديا مساندو قرارات قيس سعيّد الذين عبروا بالآلاف وفي أكثر من مناسبة عن دعمهم لقرارات الرئيس و مسار محاكمة الفاسدين و إصلاح الحياة العامة في تونس.

الأسوأ للغنوشي

وتعد سنة 2021 الأسوأ لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمّد، راشد الغنوشي، إذ واجه فيها داخل البرلمان عريضتين لسحب الثقة منه، وداخل حزبه واجه عداوة ورفض العشرات من القياديين، كما منع في أواخر يوليو من دخول البرلمان الذي أغلقت أبوابه في وجهه، لتنتهي السنة بحريق داخل المقر المركزي لحزبه بعد عمد أحد منتسبي النهضة إلى إضرام النار في نفسه داخل مقر الحزب.

في العام نفسه، كشفت استطلاعات الرأي الدورية عن محافظة قيس سعيّد على الصدارة في حيز ثقة التونسيين، وفي ترشيحه على رأس الجمهورية فيما نالت عبير موسي المراتب الأولى كلما تعلق الأمر باستطلاع حول توقعات التصويت في الانتخابات التشريعية.

واعتبر المحلل السياسي والصحفي، مراد علالة، أن السنة المنقضية كانت تحت عنوان الإبدال السياسي في تونس ولم تكن سنة عادية فمنذ بداياتها كانت تؤشر أن شيئا ما سيحدث في البلاد.

وبدأت السنة باهتزازات اجتماعية قوية في يناير الماضي قادها الشباب الذي انتفض أيضا في منتصفها مع شهر يونيو، ثم تميزت بتدافع سياسي بسبب تحويرات وزارية أثارت الجدل وخلقت أزمة سياسية تعمقت بفعل جائحة كورونا حيث وجد التونسيون أنفسهم مهددين بالوباء و الغلاء حتى حتى جاءت لحظة 25 يوليو الفارقة لتعيد لهم الأمل في الإنقاذ.

وأضاف علالة أن البطء في إحداث التغيير السياسي  تعثر الزمن السياسي مقابل ارتفاع المخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي وانفجار الوضع الاجتماعي بسب غلاء الأسعار طبعت الأسابيع الأخيرة من 2021 .