الجيش السوداني يستعد لمواجهة تحركات إخونجية

قام الجيش السوداني، اليوم الإثنين، بإغلاق كافة الطرق المؤدية لقيادته بالخرطوم، تحسبا لتحركات إخونجية متزامنة مع الذكرى الأولى للاعتصام، والتي تصادف 6 من أبريل/نيسان.

وشهدت منطقة وسط الخرطوم، وقرب القصر الرئاسي مظاهرات، الإثنين، قادها مئات الشباب إحياء لذكرى الاعتصام الذي أنهى ثلاثة عقود من حكم نظام الإخوان.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ”الأوبزرفر العربي” فإن قوات الشرطة تصدت للمحتجين بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بعدما رشق بعض المتظاهرين القوات بالحجارة.  

وقال الشهود إن “الجيش السوداني طوق قيادته بشكل كامل منذ صباح الإثنين، وأغلق الطرق المؤدية إليها، وذلك تحسبا لتحركات ربما يقودها فلول نظام الإخوان البائد بالتزامن مع هذه الذكرى.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات يقودها فلول الإخوان للانقلاب على السلطة الانتقالية بالتزامن مع ذكرى عزلهم عن الحكم.

وبحسب قوى الحرية والتغيير فإن إحياء الذكرى الأولى للاعتصام يكون من داخل المنازل على وقع “من مكانك ردد هتافك” التي تبناها الائتلاف استجابة للتدابير الاحترازية التي وضعتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا.

وبدأت فعاليات إحياء الذكرى الأولى للاعتصام، الإثنين، وتستمر حتى 11 أبريل/نيسان موعد سقوط الطاغية، مع الالتزام بالمحاذير الصحية، وعدم التجمعات، وفق توجيهات قوى الحرية والتغيير.

وسيكون إحياء الذكرى على وقع حملة “من مكانك ردد هتافك” والتي تحث الثوار على ترديد هتافات الثورة ورفع علم السودان في المنازل والسيارات والشوارع.

وتشمل الفعاليات إضاءة فلاشات الهواتف في تمام الساعة 8 مساء من كل مكان مع ترديد النشيد الوطني، وإضاءة الشموع ليلا مصحوبا بالتقاط صور، ونشر صور مواكب الثورة، وذكريات العمل الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممهورا بتوقيع الفعاليات.

وقد أقرت السلطات الانتقالية السودانية في وقت سابق قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” الذي يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه.

وأُقر القانون الجديد في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان.

وفي ظل غياب برلمان في المرحلة الانتقالية يتولى المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية (البرلمان)، بحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وترافق إقرار هذا القانون مع قانون إلغاء قانون النظام العام الذي كان يحد كثيرا من حريات النساء في مجالات التنقل والتجمع والعمل والدراسة والحياة الاجتماعية، وينص على استخدام عقوبة الجلد بحق المخالفات منهن.

الخرطوم- الأوبزرفر العربي