الجيش السوري يحكم سيطرته على أحياء درعا البلد
أحكم الجيش السوري، الأربعاء، سيطرته على أحياء “درعا البلد” في مدينة درعا جنوبي البلاد، والتي كانت لثلاث سنوات مضت تحظى بـ”وضع استثنائي” وخاضعة لسيطرة منظمات مسلحة متطرفة.
وكانت أجزاء من مدينة درعا خاضعة لسيطرة المنظمات المسلحة، في حين تمتعت مناطق أخرى من المحافظة الجنوبية تابعة لتلك المنظمات أيضاً بـ”وضع خاص” منذ عام 2018، حين استعاد الجيش السوري بمساعدة قوة جوية روسية، السيطرة على جنوب البلاد.
و سمح اتفاق عام 2018، الذي رعته روسيا في ذلك الحين، باحتفاظ المنظمات المسلحة بسلاحهم مع بقائهم في أحيائهم وقراهم، مقابل دخول المؤسسات الحكومية المدنية والشرطية إليها.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الأربعاء، فقد دخلت وحدات من الجيش إلى منطقة “درعا البلد”، ورفعت العلم السوري، كما بدأت في تثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة، إيذاناً بإعلانها “خالية من الإرهاب”، وفق الوكالة.
#عاجل || مراسلة سانا الحربية: دخول وحدات من #الجيش_العربي_السوري والجهات المختصة ✌ إلى منطقة #درعا البلد ورفع العلم الوطني 🇸🇾 والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة pic.twitter.com/w6UNdDYdis
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) September 8, 2021
وقال مصدر مطلع، إن وحدات الجيش والقوى الأمنية التي دخلت إلى جميع أحياء “درعا البلد” ستعمل برفقة الوجهاء وعشائر درعا للقيام بعمليات تمشيط وتفتيش للمنازل، إضافة لتثبيت نقاط عسكرية، واستلام خارطة الألغام التي تم زرعها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
ولفت المصدر إلى أن المنظمات المسلحة الرافضة للتسوية، بقيت متحصنة في منطقتي طريق السد والمخيم، وأعلنت عدم قبولها بأي اتفاق، بينما ستعقد اجتماعات عدة بين اللجنة الأمنية والعسكرية، وممثلي الوجهاء والعشائر بحضور الجانب الروسي، لتسليم أسلحتهم في المنطقتين، قبل الانتقال إلى الحل العسكري.
عزل الأحياء
وجاء دخول قوات الجيش السوري إلى درعا، التي كانت “مهد الاحتجاجات” في عام 2011، عقب أسابيع طويلة من الحوار والقتال، إذ اندلعت مواجهات عنيفة منذ نهاية يوليو الماضي بين الجيش السوري وعناصر من المنظمات المسلحة، هي الأعنف منذ عام 2018.
وشدد الجيش السوري الخناق حول “درعا البلد”، في محاولة للضغط على المنظمات المسلحة ودفعهم نحو الاستسلام، عبر فرض “حصار مميت” على المدينة، بحسب منظمة العفو الدولية. بالتزامن مع ذلك، شن الجيش السوري هجمات متواترة تضمنت إطلاق صواريخ وقصف مدفعي على مواقع مقاتلي المنظمات.
وأغلق الجيش طريق سجنة ومعبر السرايا وطريق السد، بالإضافة إلى منطقة مخيم اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين من الجولان، ما أدى إلى عزل الأحياء عن ريف درعا الشرقي والغربي ووسط المدينة.
وبالتزامن مع استمرار القتال، قادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات بين الطرفين، انتهت يوم 31 أغسطس الماضي، بالاتفاق على وضع الجيش السوري 3 حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المسلحون التابعون للمنظمات المسلحة الراغبون بالبقاء، أسلحتهم، فيما يسمح الجيش بإجلاء المسلحين رافضي التسوية إلى مناطق سيطرة فصائل مسلحة في شمال البلاد.
وفي الأول من سبتمبر الجاري، دخلت الشرطة العسكرية الروسية ولجنة أمنية حكومية سورية إلى “درعا البلد”، لنشر نقاط أمنية وتسوية أوضاع المسلحين. وتضمنت العملية منح عناصر المنظمات المسلحة عفواً لحمايتهم من ملاحقات أجهزة الأمن السورية المستقبلية حتم يتم النظر في أوضاعهم.
وبحسب الرائد حمزة حمام وهو رئيس لجنة التسوية التابعة للقوات الحكومية، فإن 740 مسلحاً قاموا بتسوية أوضاعهم إضافة إلى 138 مكلفاً بالخدمة الإلزامية ممن كانوا مطلوبين لتخلفهم عنها.
