الجيش الليبي يحذر من خطورة تمسك الدبيبة بمنصه

حذر الجيش الوطني الليبي من أن رغبة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، للبقاء في السلطة ستؤدي بالبلاد إلى منحنى صعب جداً، ويعتبر مؤشر خطير على ليبيا كلها، مشيراً إلى أن الأمور من الممكن أن تخرج عن السيطرة.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تتمالك نفسها وترفض الممارسات اللامسؤولة التي يقوم بها الدبيبة رغم استقالة الوزراء والوكلاء”.

كذلك، أوضح أن “رئيس الحكومة منتهية الولاية يرفض الانصياع للشرعية وتسليم السلطة ويقوم بممارسات تؤدي بالبلاد إلى منحنى صعب جداً”.

وقال المحجوب، إنه “ترك الجيش بلا رواتب لمدة 3 أشهر والمواطنون يعانون، والرواتب تصرف في الغرب ولا تصرف في الشرق وهناك كيل بمكيالين وإصرار من الدبيبة على الذهاب إلى مفترق خطير”.

كما أضاف أن “60 مليار دينار ليبي غير معروف أين تم صرفها خلال الأشهر الماضية”، مشيراً إلى أن “هناك أنباء عن 26 مليار آخرين تم صرفها في اتجاه معين”.

ولفت المحجوب إلى أنه “من الممكن أن تنفجر الأوضاع في أية لحظة حتى داخل العاصمة”، مبيناً أن المواطن الليبي يعاني من السياسية الموجودة.

يشار إلى أن النزاع بين الدبيبة وباشاغا على السلطة التنفيذية، بدأ يقود إلى تشكل إدارتين موازيتين متنافستين في ليبيا في الشرق والغرب، وهو ما من شأنه أن يعمق من حدة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، ويبدّد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عامين، وتهدف إلى توحيد البلاد وخلق سلطة منتخبة ودائمة.

وكلّف البرلمان الشهر الماضي، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، طعن في شرعية هذه الحكومة ورفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة.

جلسات اللجنة المشتركة الليبية

على صعيد آخر، تواصلت لليوم الثاني، الأربعاء، جلسات اللجنة المشتركة الليبية لمناقشة تأسيس قاعدة دستورية من شأنها تيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، في غياب ممثلي البرلمان، الذي لا تزال مشاركته غير مؤكدة وغير مضمونة.

وبدأت الاجتماعات منذ أمس الثلاثاء في تونس، بحضور أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة وتحت رعاية المستشارة الأممية ستيفاتي ويليامز، التي أكدت أنها لم تتلق قائمة ممثلي مجلس النواب في هذه الاجتماعات، وتوقعت انضمامه خلال الأيام المقبلة.

لكن النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة أكد، أن البرلمان لن يشارك في هذه الاجتماعات الجارية بتونس حول القاعدة الدستورية، لتعارضها ومخالفتها للتعديل الدستوري الثاني عشر، الذي تم بالتوافق مع اللجنة المكلفة من مجلس الدولة الاستشاري، قبل أن يتنصل منه ويشكل لجنة حوار، استجابة لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بشأن تأسيس قاعدة دستورية تضع البلاد أمام الانتخابات.

اختلاف الرؤى

وتابع قائلاً “لن يصدر إلى حد اليوم أي قرار رسمي وواضح من مجلس النواب يتم بمقتضاه تشكيل لجنة وتحديد مهامها، لكن حتى وإن قرّر البرلمان إرسال لجنة والمشاركة في هذه المحادثات مع مجلس الدولة، لن يصل إلى أيّ نتيجة أو توافق معه، باعتبار تباين الرؤى بين الطرفين”.

إلى ذلك، ستتطرق المشاورات الليبية بالخصوص إلى النظام السياسي المستقبلي للبلاد ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي، لكن استمرار رفض البرلمان المشاركة فيها، يهدد بانهيارها، خاصة أنّها محدّدة بتواريخ ثابتة لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها.

خطّة أممية

في السياق ذاته، أفادت مصادر برلمانية، أن البرلمان سيرسل لجنة للمشاركة في اجتماعات تونس، لكن ليس من أجل التفاوض مع مجلس الدولة حول تأسيس قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية، وإنما من أجل الدفاع عن رؤيته وقراراته بشأن المسار الدستوري وخارطة الطريق التي اقترحها وتنص على إجراء انتخابات بعد 14 شهرا.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات والمحادثات هي جزء من خطّة أممية، تدعمها أطراف محليّة ودول غربية، تستهدف إيجاد توافق بين أهم الأطراف الليبية، وتجاوز مواجهة مسلّحة محتملة بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والدفع باتجاه إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن مسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محل خلاف دائم بين الأطراف السياسية في ليبيا، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الماضي، كما قادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.