الحوار الليبي يتواصل في تونس وسرت

في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، يواصل ممثلو عن مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، عقد جلسات الحوار في تونس، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية في مدينة سرت الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى “وثيقة قمرت”، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.

ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجها آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.

بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموضع في منظومة الحكم القادمة.

وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وقد يبدو التحدي الأكبر أمام المشاركين في الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، في اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الأجسام الحاكمة في الفترة المقبلة، حيث تتنافس الأطراف الليبية وحلفاؤهم الدوليون للحصول على أسماء مفضلّة لديهم وضمان موقع في السلطة القادمة.

وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، والذي تمّ الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي.

وبخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقا لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينته مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر، بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.

وبالتزامن مع جلسات الحوار الليبي في تونس، تواصل اللجنة العسكرية المشتركة الليبية خمسة زائد خمسة، اجتماعها في مدينة سرت في سادس جولة من المحادثات.

وقالت مصادر صحافية في سرت، إن أولى الأمور التي يناقشها المجتمعون هي سحب الوحدات العسكرية من منطقة سرت، الأمر الذي ترفضه بعض التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق التي من جهتها تبرأت من مواقف هذه التشكيلات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت أن اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة (5 + 5) ستعقد الجولة السادسة من المحادثات خلال الفترة بين العاشر والثالث عشر من نوفمبر، وذلك في مقرها الدائم في مدينة سرت الليبية.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام ليبية، إن مسودة الحوار السياسي المنعقد في تونس دعت لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية، وفي حال لم يتم الاتفاق على المسار الدستوري خلال سبعة أشهر يقدم الملتقى الصيغة الملائمة لإنجاز قاعدة دستورية للانتخابات.

الأوبزرفر العربي