الدبيبة يرفض اتفاقاً لتوحيد السلطة وتوزيع المناصب السيادية في ليبيا
أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في ليبيا، رفضه للاتفاق الأخير بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وقال الدبيبة في تدوينة نشرها مساء الجمعة على صفحته بموقع “تويتر”، إنه “على رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الإسراع باعتماد قاعدة دستورية تنهي الإشكال بشأن الانتخابات”، مضيفاً أن “الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولاً”.
الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا. أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي
— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) October 21, 2022
وردّاً على موقف الدبيبة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تدوينة على صفحته بموقع “تويتر” إنه “على رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الكف عن بيع الأوهام للشعب، وعليه بتوفير العلاج لمرضى الأورام”. وأشار إلى أن الدبيبة “لا علاقة له بما هو ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته”، ودعاه إلى القيام بعمله فقط.
ويلقي هذا التباين في المواقف الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ هذا الاتفاق أو الالتزام بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.
وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
وكانت العاصمة المغربية الرباط، أمس الجمعة، قد شهدت اتفاقا بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اجتمعت أطراف النزع في ليبيا في مدينة بوزنيقة 40 كم جنوبي الرباط، واتفقوا آنذاك على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
ووقتها، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين موعد إجراء الانتخابات والذي كان مقررا نهاية العام الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
