الدبيبة يعزف على وتر تعطيل الانتخابات الليبية
ويزعم أن الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم
في تناغم كبير مع غايات ومواقف إخونجية لتعطيل الانتخابات الليبية، زعم رئيس حكومة تصريف الأعمال في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أن “الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم”.
وحذر الدبيبة من خطورة ما وصفه بـ”تآمر طبقات سياسية تريد أن تتحكم في سيادة الليبيين وثرواتهم”، وإن الليبيين مقبلون على انتخابات “لا دستور فيها”.
وأضاف الدبيبة في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: “الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي”.
وأشار إلى أن “الانتخابات القادمة تم تفصيلها سياسياً على مقاس أشخاص بعينهم، بحيث يحرم الليبيون من حق تقرير مصيرهم”.
وحذر قائلاً: “لا تلتفتوا إلى المجتمع الدولي، رأيكم هو (الأهم) أولاً وأخيراً. وأنتم من تقررون مصير هذا البلد”.
وتابع: “يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد”. كما أكد أنه “لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجدداً.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية سيكلفنا الكثير”.
وشدد الدبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون “مصدراً لاستقرارها وليس مصدراً للحروب”، مضيفاً: “أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جداً”.
الإخونجي خالد المشري
وكان رئيس مجلس الدولة في ليبيا، الإخونجي خالد المشري، قد أعلن قبل أيام رفضه لانتخابات ديسمبر البرلمانية والرئاسية.
وقال المشري إنه لن يشارك في الانتخابات كناخب أو مرشح، كما طالب بانتخابات برلمانية فقط في فبراير المقبل.
كما أكد رئيس الحكومة أن “القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، وسيكون في موعده.. والمفوضية حتماً لن تكون طرفاً سياسياً”.
مجلس النواب الليبي
يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار اليوم السبت عن بليحق قوله، إن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام.
وحذر بليحق من أن المجلس الأعلى للدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.
