الدستوري الحر يعتبر الغنوشي خطراً على الأمن القومي التونسي
ويباشر بجمع التوقيعات لعزله عن رئاسة البرلمان
أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسى، مساء الإثنين، أن بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان التونسي أصبح يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له”، وعن مباشرتها في جمع التوقيعات على عريضة جديدة تستهدف سحب الثقة منه
يأتي ذلك بعد تزايد الدعوات النيابية لعزله من منصبه وارتفاع درجة التذمّر من أدائه وممارساته على رأس المؤسسة التشريعية، ومن تفاقم تجاوزاته القانونية وخروقاته السياسية.
وقالت الكتلة في بيان لها، أن الغنوشي أصرّ على “الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون”.
واعتبرت أن هذه الممارسات “أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب”،
وارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني و على مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
وطالب الدستوري الحر، النواب في البرلمان بدعم العريضة الجديدة والإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم طلب سحب الثقة من الغنوشي والتصويت عليه.
وفي نفس السياق، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن “وضع البرلمان لن يتغير إلا برحيل الغنوشي”، الذي وصفه بـ”الرئيس الكارثة”، واتهمه بتطويع وتأويل النظام الداخلي والتعسف على الإجراءات بدعم من حلفائه من أجل خدمة أهدافهم.
وأضاف العجبوني في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي “أقولها و أعيدها، راشد الغنوشي أسوأ رئيس مرّ بالبرلمان التونسي و لن يكون هنالك أسوأ منه، وشخصيّا أدعوه للاستقالة حفظا لماء وجهه وتغليبا للمصلحة الوطنية، هو جزء من المشكلة ومن حالة التوتّر والتشنّج والإرباك داخل البرلمان ولن يتغيّر وضع البرلمان إلاّ برحيله”.
بدوره اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغنّاي، أن الغنوشي هو رأس الأزمة السياسية في تونس منذ 10 سنوات على اندلاع الثورة التونسية، بينما أكد النائب عن كتلة الإصلاح بالبرلمان، حاتم المنسي، أن “سحب الثقة من الغنوشي لا يزال مطلبا مستعجلا”.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط”.
وسبق وأن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ”نعم” بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة.
