الدفاع الجزائرية تشن هجوماً على حركتي رشاد الإخونجية والماك الانفصالية

اعتبرت وزارة الدفاع الجزائرية أن حركة “رشاد” الإخونجية، و”الماك” الانفصالية المصنفتان ضمن التنظيمات الإرهابية، لا تختلفان عن منظمات القاعدة وبوكو حرام وداعش والجيا الإرهابية”.

وتعهدت الوزارة بأن ينأى الجيش الجزائري بنفسه عن التدخل في سير العملية الانتخابية وأن يقتصر دوره على تأمين الاستحقاق الانتخابي الخاص بتشريعيات الـ12 يونيو/حزيران المقبل.

وأبرزت مجلة “الجيش” الشهرية التي تصدر عن وزارة الدفاع الجزائرية، في افتتاحيتها، “إصرار المؤسسة العسكرية على رفع كل لبس يعمد إليه البعض”، لافتة إلى أن “الجيش يتولى مهامه الدستورية وينأى عن التدخل في أي مسار انتخابي”.

وأوضحت “الجيش الجزائري يرفض أن يُجر إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل”، دون أن تذكر تفاصيل إضافية في هذه النقطة.

وشددت المجلة على رفض المؤسسة العسكرية أن “تكون مطية يتخذها اللذين فشلوا في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، ويبحثون عن مبررات لخيانتهم”.

كما ذكّرت المجلة بتحذيرات قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، ممن أسماهم بـ”المشوشين”، ومحاولتهم “التشويش على الانتخابات أو التأثير في مجرياتها”.

تنظيمات الموت

في سياق آخر، صعدت المجلة من لهجتها تجاه حركتي “رشاد” الإخونجية و”الماك” الانفصالية، ونعتتهما بأبشع الأوصاف بينها “إبليس”، و”دراكولا” أو مصاص الدماء، و”تنظيمات الموت”.

وللمرة الأولى، قالت المجلة الناطقة باسم الجيش إن الحركتين المصنفتان ضمن التنظيمات الإرهابية، “لا تختلفان عن القاعدة وبوكو حرام وداعش والجيا”.

و”الجيا” تسمية مختصرة لما كان يسمى بـ”الجماعة الإسلامية المسلحة”، التي كانت أحد الأذرع المتفرعة عن “جبهة الإنقاذ” الإخونجية الإرهابية في مطلع التسعينيات، وعرفت بدمويتها ومجازرها الجماعية البشعة وقطع الرؤوس وحرق الأطفال الرضع واغتصاب وقتل النساء.

وأكدت المجلة أن “رشاد” و”الماك”، “وجهان لعملة واحدة”، وأن الفرق الوحيد بينهم هو “التغيير في أدوات العمل واستغلال وسائل جديدة”، من بينها مواقع التواصل الاجتماعي و”التوسل للمنظمات غير الحكومية المشكوك في تمويلها وانتمائها”.

واعتبرت الافتتاحية أن “التنظيمات الإرهابية تعمل على نشر الرعب في أوساط الشعوب وتُحرض على العنف ضد الدول والحكومات وتدعم المجرمين المتطرفين، مستغلة كل الوسائل من مال فاسد وأسلحة مهربة وإعلام مضلل، وغايتها الاستيلاء بالعنف على الحكم وفرض أحكامها وشرائعها”.

واستطردت قائلة: “دون شرف وخجل، لا يحرج هذه التنظيمات البكاء والتسول على أبواب مختلف المنظمات الدولية والإقليمية وحتى تلك المطالبة بحقوق المثليين، وأيضا التعامل مع دول وأنظمة استعمارية عنصرية تستعمر الشعوب وتستغل خيراتها”.

النظام الثيوقراطي

وشددت وزارة الدفاع الجزائرية على أن “القاعدة وداعش وبوكوحرام والجيا ورشاد والماك، وغيرها من تنظيمات الموت، تختلف تسمياتها وأماكن جرائمها، وتواريخ نشأتها، إلا أنها تلتقي في غاياتها وأهدافها ومراميها، المتمثلة في إرساء قواعد نظام دكتاتوري عنصري يكرس حكم الأقلية، ويفرض النظام الثيوقراطي “الديني” على حساب آمال وتطلعات الشعوب”.

المجلة الجزائرية ذهبت أبعد من ذلك وبشكل غير مسبوق في تصعيد لهجتها ضد “رشاد” الإخونجية الإرهابية، عندما أكدت أن مشرع الحركة ومشرع بقية تنظيمات الموت هو “أبو قتادة”، مضيفة أن الأخير “أفتى بشرعية تعميم عمليات القتل والردة على كافة أبناء الجزائر، وتكفير حتى المواليد والرضع لأنهم لم يدخلوا بعد في الإسلام”.

وعادت إلى سيناريو التسعينيات وتجربة الجزائر الدامية مع الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى تلك الفترة التي “تكالبت فيها العصابات الظلامية المدعمة بقوى خارجية، لتفكيك الدولة الجزائرية، وزرع بذور الفتنة داخل المجتمع وفرض عقيدة جديدة مخالفة لديننا وعادتنا”.

وأضافت المجلة “لتثبيت النظام الخاص بهذه التنظيمات أو الخلافة، كان لا بد من إدخال الشعب الجزائري إلى بيت الطاعة، من خلال تخطيط وبرمجة وتنفيذ مجازر ومذابح وعمليات إبادة وتقتيل جماعية، لردع كل من تسول له نفسه معارضة أفكارهم”.

وأعادت التذكير بأسماء المناطق التي ارتكبت فيها الجماعات المسلحة عمليات إرهابية بشعة من بينها مجازر “بن طلحة، الرمكة، الرايس، سيدي حماد، بني مسوس، سيدي العنتري، حوش خميستي، بن علي، أولاد حدة مزوارة، ضابة لبقور، حد الشكالة”، بالإضافة إلى “مئات المجازر عبر كافة التراب الوطني، حيث كانت طرق القتل في غاية الوحشية وأرقام الضحايا تتجاوز عشرات الآلاف”.