الدنمارك:اختلاسات مالية في المجلس الإسلامي الدنماركي الاستخبارات الداخلية «أف إي» تتدخل

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا، حيث استغلت قطر كياناً أنشأته تحت اسم «المجلس الإسلامي الدنماركي» العام 2000 يضم تحت ولايته أكثر من 30 كياناً خيرياً ويدير شؤون مسجد ومركز إسلامي كبير تم إنشاؤه العام 2014، لتجعل منه صندوق تمويل تيارات متطرفة وفلول جماعة الإخوان الهاربين من الدول العربية، وخاصة مصر وسوريا، وحصالة جمع الأموال وتوزيعها على قياديين في جماعات وتنظيمات وتيارات مشبوهة داخل أوروبا.

 

وزاد قلق الأحزاب والسلطات المختصة في الدنمارك وخاصة الجهات الأمنية المعنية وعلى رأسها الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة الخارجية الدنماركية، وإدارة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، بعد أن أثار قياديون في الجالية الإسلامية في الدنمارك قضية اختلاس قياديين في المجلس الإسلامي الدنماركي لأموال طائلة من إيرادات تبرعات الجالية العربية والإسلامية في البلاد، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً كشف سجلاً مهولاً من الفضائح والفساد المالي وشبهات التمويل الخارجي ودعم المركز لتيارات وأشخاص مشبوهين في أوروبا وتركيا، يقود هذه العمليات رئيس المركز، عبد الحميد الحمدي، ومساعداه زياد شحيبر ومحمد الميموني، يقدر بحوالي 30 مليون يورو فقط خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى أول يناير الماضي، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الحكومة الدنماركية، وطالبت أحزاب معارضة من البرلمان التدخل وإجراء تعديلات في القانون الدنماركي تسمح بمساءلة الحمدي ومعاونيه وتتبع أموال المركز، حيث لا يزال القانون الدنماركي حتى اليوم وخاصة بنود حرية مؤسسات العبادة تحول دون الكشف الرسمي عن هذه الفضائح.

شكوى وأسماء واستيلاء على أموال التبرعات

وقال أندريس دراير، القيادي في حزب الشعب الدنماركي «دي أف» العضو في الكتلة الزرقاء – اليمين الحاكم- والمحامي الدنماركي الشهير إن رسالة إلكترونية وردت إلى موقع وكالة مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية الدنماركية أبريل الماضي من شخص – نتحفظ على اسمه – ينتمي للجالية المسلمة في الدنمارك وينحدر من أصول فلسطينية، ذكر فيها أن المحمدي، وشحيبر الذي يطلق على نفسه صفات عديدة منها «منسق أعمال منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في الدنمارك، ومنسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في الدنمارك، ورئيس وقف كوبنهاغن الكبير» وشخصاً ثالثاً يدعى محمد الميموني، ويعمل رئيساً لقسم الإعلام والسياسة بالمجلس الإسلامي الدنماركي، قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة من تبرعات المسلمين للمجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبدت عليهم علامات الثراء الفاحش دون مصدر معلوم لهذه الثروات.

اختلاسات كبيرة

وأضاف دراير: أحيلت الشكوى التي كانت تحمل تفاصيل أخرى عديدة إلى دائرة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، وتم فحصها بعناية بعد استيفاء التصاريح المطلوبة، وبعد شهرين قدمت الحكومة الدنماركية تقريراً مفصلاً للبرلمان حول الشكوى، وقد ثبت صحة ما جاء فيها من اتهامات للمحمدي وشحيبر والميموني، حيث ثبت أن المحمدي على سبيل المثال يحتوي رصيده البنكي الشخصي على مبلغ يعادل حوالي 3 ملايين يورو، وشحيبر والميموني كذلك، بخلاف العقارات والسيارات، وبعض هذه الأملاك مسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، كما أن لهم أرصدة في دول أخرى أوروبية ينتمي بعض أبنائهم إليها بالجنسية، وهناك أرصدة بأسماء عمال وموظفين في المركز الإسلامي، لكن الوكالة بالتصرف للمحمدي وبعضها لشحيبر، وتقدر هذه الأرصدة بحوالي 4 ملايين يورو، وهي لا تتبع أياً من أنشطة المركز أو مؤسساته.

وعن حركة الأموال إلى الحسابات، يضيف دراير أن لجنة التبرعات تتحصل على مبالغ معلنة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنوياً في صورة تبرعات مباشرة من الجالية المسلمة في الدنمارك، وهناك تبرعات تأتي من مسؤولين ورجال أعمال قطريين ومؤسسات خيرية قطرية تقدر بحوالي 15 مليون يورو سنويا، وهناك أنشطة مثل الوقف الخيري وهو مبنى يشبه المول التجاري «مجموعة محلات» تابعة للمركز الإسلامي يتم تأجيرها، وأنشطة نشر وترجمة كتب ومؤلفات دينية، وتنظيم مؤتمرات وتأجير للقاعات وما شابه من أعمال أغلبها يتم كغطاء أو ستار لتحريك الأموال واقتطاع جزء منها «سرقة» وتحويله إلى حسابات بنكية تخص المحمدي والميموني وموظفين آخرين في المركز في صورة مكافآت وهي مبالغ كبيرة جداً، ويتم تسويتها في السجلات المالية للمجلس ومؤسساته بطريقة «شبه قانونية» خاصة أنه لا توجد رقابة حقيقية من أي جهة على هذه الأموال ولا أوجه إنفاقها.

أموال قطرية ورواتب ضخمة

وأضاف هنريك يرني، عضو اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الاجتماعي «إيه» عضو الكتلة الحمراء، المعارضة، أنه بداية من تمويل مشروع إنشاء المركز الإسلامي الحضاري في كوبنهاغن عام 2010 تدفقت الأموال القطرية إلى المركز، وهذا الأمر أثار مخاوف الجميع في الدنمارك، خاصة أن الطلب الذي تقدم به المجلس الإسلامي عام 2006 للحصول على ترخيص إنشاء المسجد ذكر أن التمويل بالكامل من تبرعات المسلمين في الدنمارك، وتعثر اكتمال المشروع حتى العام 2008، إلى أن جاءت أول دفعات أموال قطر وبلغت 10 ملايين يورو، في نهاية 2008 وتم شراء المبنيين الحاليين للمركز، وهو مسجد ومبنى ملحق له، ثم توالت دفعات المال لمدة ست سنوات حتى افتتاح المشروع بإجمالي تكلفة قاربت الـ25 مليون يورو، وهذه الأموال أثارت حفيظة المسؤولين في الدنمارك، فالمبلغ ضخم ومخيف، ومن هنا بدأت الرقابة الشديدة «في إطار القانون»، وتبين أن مهندس نقل الأموال القطرية للمحمدي هم مسؤولون كبار في قطر، كما تبين أن راتب المحمدي كبير جداً يقدر بحوالي 10 آلاف يورو شهرياً، وأعوانه «شحيبر والميموني» يتخطى راتبهم الخمسة آلاف يورو، وهي أرقام ضخمة مقارنة بعملهم وتأتيهم هذه الأموال من قطر مباشرة في صورة مكافآت ومشاركات في فعاليات وما شابه.

9 شكاوى بحوزة الامن

أكدت عضو مكتب الاتصال – العلاقات العامة – بوزارة الداخلية والصحة الدنماركية ياني ماري ساندموس، ، أن الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد، التابعة لوزارة الخارجية، تلقت خلال الفترة من العام 2017 حتى أول العام الجاري تسع شكاوى تتهم إدارة «المجلس الإسلامي الدنماركي» بالفساد وتوجيه أموال التبرعات لقيادات في جماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدول العربية والمصنفة إرهابية في بعضها أيضاً.