الرئيس التونسي: الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد “للمفسدين”
خلال لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال، أمس الإثنين، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد “للمفسدين” داخل أجهزتها، وأنه “لا أحد فوق القانون”.
ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيد قوله خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، إن “البلاد تمر بمرحلة دقيقة وربما من أدق المراحل”.
كما أضاف: “لا أحد فوق القانون وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين وهذه الظاهرة”.
وكانت النيابة العامة قررت احتجاز قيادات نقابية أمنية، تورطوا بالاستيلاء على أموال الأعضاء وتوظيفها بشكل غير مشروع، وذلك في أوائل العام الحالي.
ويتعرض الرئيس التونسي لهجوم منظم تشنه المنابر الإخونجية وأخرى متحالفة حركة النهضة الإخونجية وتعارض مسار الإصلاحات السياسية والقضائية.
وكان الرئيس التونسي أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يقر دستورا جديدا للبلاد عقب استفتاء شعبي وينظم انتخابات تشريعية جديدة.
ويزعم المعارضون الرئيس التونسي بوضع مشروع للحكم الفردي وهدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي أعقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. لكن سعيد ينفي هذا ويقول إنه يسعى لانتشال البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد.
