الرئيس التونسي يحدّ من منح وامتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما بتعديل قانون أساسي، يضع حد للمنح والامتيازات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية، مساء الأربعاء.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وسبق أن عبّر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ”منح شهرية تقدر بـ2364 دينارا وبوصولات بنزين تقدر بـ400 دينار لكل عضو”، وتعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.
ويعطي “الأمر الرئاسي 117″، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيّد الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن “أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية مساء الأربعاء والقاضي بوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس”.
و قال بوزاخر: “نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء”، مؤكدا أن “المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور”.
وبين أن الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، مشددا على أنه “لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”.
