الرئيس التونسي يستجيب لمطالب الشعب ويقرر تجميد عمل البرلمان وإقالة المشيشي
الجيش يمنع الإخونجي راشد الغنوشي من دخول البرلمان التونسي
استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع البلاد رفضا للإرهاب الذي تمارسه حركة النهضة الإخونجية وحالة التدهور الاقتصادي والسياسي التي تعيشها تونس منذ سنوات.
وقرر الرئيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها عدة مدن تونسية وطالت مقرات حركة النهضة الإخونجية وتخللها اشتباكات مع قوات الأمن.
القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد جاءت في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع القيادات الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم الأحد بقصر قرطاج.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق هذه القرارات فورا، موضحا أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي ترتكب في حق تونس ويتم إخفاؤها في وزارة العدل، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال سعيد، في كلمة مصورة، إن هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها.
لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة
وأكد أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة وبمقدراتها أو يعبث بالأرواح والأموال ويتصرف فيها كأنها ملكه الخاص.
وقال إنه عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، سيتم تطبيق هذه القرارات فورا، حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس ويتم إنقاذ الدولة والمجتمع، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها، بأن “من يطلق رصاصة ستجابهه قواتنا الأمنية والعسكرية بوابل من الرصاص”.
وفي بيان لاحق، قالت الرئاسة التونسية، الأحد، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي الذي أعلن في وقت سابق من مساء الأحد سيستمر 30 يوما.
هذا وقام عدد من المحتجين في ولاية قبلي، منذ قليل، باقتحام مقر حركة النهضة والعبث بمحتوياته وإضرام النار في محتوياته، وذلك عقب القرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة.
الغنوشي يتهم سعيد بالانقلاب
في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان بعد ساعات بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الجيش التونسي منع راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.
واتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الرئيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”، وذلك عقب إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخونجية :”نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
كما أكد القيادي بحركة النهضة، علي العريض، في ندوة صحافية حول أحداث العنف والتخريب التي طالت مقرات الحركة، أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سعيد تعتبر انقلاباً على مؤسسات الدولة.
واتهم العريض المحتجين بتلقي الأموال وأنهم من أنصار رئيس الجمهورية أو محسوبين على أطراف سياسية.
وإلى ذلك، دعا النائب المستقل بالبرلمان، حاتم المليكي، القوات الأمنية والعسكرية للالتفاف وحماية الوطن.
وقال المليكي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك، مساء الأحد، إن الرئيس سعيد استعمل صلاحياته الدستورية.
