الرئيس التونسي يوقف عضوية بلاده في “لجنة البندقية” ويطرد مبعوثيها

بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للبلاد، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بوقف عضوية بلاده في “لجنة البندقية” وطرد مبعوثيها بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.

ودعت “اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون” (لجنة البندقية)، في تقرير لها، إلى “إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، وكذلك “ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء”.

تقرير اللجنة اعتبره الرئيس التونسي، “تدخلا خارجيا سافرا في شؤون بلاده الداخلية”، ورفضه بشدة خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، مؤكدا أن “سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة”.

تونس ليست ضيعة

وأضاف: “ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟، لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستان”.

وتابع: “تونس ليست في الحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية”.

جهاز استشاري لمجلس أوروبا

اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون يطلق عليها اسم لجنة البندقية لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية”.

تأسست عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة).

وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر الماضي السيدة كلير بازي مالاوري.

ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة (مارس ويونيو وأكتوبر وديسمبر).

وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ 4 سنوات من قبل الدول المشاركة، لافتا إلى أن من بين أنشطتها “المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول”.

مغالطات عديدة

وحول قرار قيس سعيد، قال الصحفي التونسي، جمال بن عمر، إن “هناك دعما واسعا من قبل التونسيين لقرارات رئيس البلاد على الأرض تؤكده استطلاعات الرأي، وتقرير اللجنة حمل مغالطات عديدة حيث بنت رؤيتها على أحاديث من قيادات حركة النهضة الإخونجية والأحزاب المستبعدة من الحوار ولم تسمع من الطرف الآخر ولهذا فتقريرها مرفوض وتدخل سافر ودعم لأطراف خربت البلاد على مدار عشرية سوداء.

وأضاف بن عمر، أن “توصيات اللجنة هي نفسها مطالب الإخونجية وأتباعهم، فإجراء انتخابات تشريعية في الوقت الحالي وبالقانون ذاته ومع الهيئة القديمة ما هو إلا إعادة إنتاج برلمان الإخونجية”.

وأكد على أن “هناك ضغوطا كثيرة على تونس ومحاولات لإفشال البلاد بهدف العودة لما قبل 25 يوليو، إلا أن الرئيس قيس سعيد ماض في التغيير الكامل وانتشال البلاد من براثن الإرهاب والفساد”.

وبعد أشهر من الانسداد السياسي، قرّر قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، إقالة رئيس الوزراء وتعليق نشاط البرلمان وإجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو، قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وقبل أيام، أعلن الرئيس التونسي تشكيل لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.