السودان: مرسوم دستوري يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، مرسوماً دستورياً ينص على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً، وذلك وفق ما نصت عليه “اتفاقية جوبا” للسلام.
وبموجب المرسوم الدستوري رقم (9) لسنة 2021، يحدد تطبيق نظام إدارة المنطقتين، وفقاً لما جاء في المادة (8) من الباب الثالث/ الفصل الثالث، من اتفاق “جوبا”.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة إبراهيم دينار، إنه “بناء على المرسوم سيكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا للسلام في السودان”، لافتةً إلى أنها عممت على الولاة في المنطقتين لبدء تنفيذ بنود المرسوم، وكذلك خاطبت الوزارات الاتحادية في ذات الشأن.
وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة في حساب ديوان الحكم الاتحادي على فيسبوك، تنص المادة الثامنة في اتفاق جوباً، على أن “تتمتع المنطقتان بنظام الحكم الذاتي، دون المساس بوحدة السودان شعباً وأرضاً أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية”.
وأوضح الدكتور محمد صالح يسن، وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، أن صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيداً في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، ما يُعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد صرح في وقت سابق، إن المرحلة الانتقالية تعُد “فترة صعبة بالنسبة للسودان، وهي ناجمة عن تراكمات الماضي”، مؤكداً أن بلاده “ظلت لفترات طويلة، لديها نمط إدارة مختلف، والآن كل شيء تغير، وما حصل في السودان تغيير حقيقي، وهو يمر بمصاعب وتحديات، والشعب السوداني سيصمد في وجه هذه التحديات، وهو قادر على تحملها”.
اتفاق السلام النهائي
وفي 3 أكتوبر 2020، شهدت مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”، بحضور إفريقي وعربي كبير، وبرعاية دولة جنوب السودان.
وفتح الاتفاق الباب أمام إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي ينضوي تحت مظلتها نحو 10 حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.
ويمهد الاتفاق الطريق لـ”تقاسم السلطة والثروة” بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، كما ينص على تخصيص 7 مليارات دولار، لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.
