السيسي يدعو إلى حوار شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، مشيرا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، وممارساتها خلال الآونة الأخيرة استهدفت التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر.
وخلال حوار له أمس الخميس مع مجموعة من الإعلاميين والصحافيين على هامش تفقد حصاد القمح في منطقة توشكي، دعا السيسي إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة في مصر.
وقال السيسي إن الإرهاب تمكن من تأسيس بنية في سيناء قبل عام 2011 بست سنوات، داعيا إلى مشاهدة الأفلام التي كانت تعرض عن سيناء عام 2010 والتي جسدت استعراضا للقوة من جانب الجماعات الإرهابية، وكانت كاشفة عن أن سيناء مستهدفة بشكل كبير ومخطط.
وأكد السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، داعيا إلى ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، خاصة أن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي فيما تبقى فقط الاحتياطي العيني، وكان لابد من إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم.
وقال السيسي إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبح 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليونا الإضافية كبيرة.
الدولة تسير في خططها
وأكد السيسي أن الدولة تسير في خططها وتسابق الزمن للانتهاء من الإصلاح بسرعة لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادي للدولة والنمو السكاني، وهو ما استلزم جهدا مضاعفا.
وتساءل هل المواطن في حقبة الستينات كان يعاني مثل الآن؟.. وقال: إن قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة، لافتا إلى أن النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة.
وعن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس السيسي إن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع بما في ذلك مصر، مشيرا إلى أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية ليس فقط تأثيرات اقتصادية لكن أمنية وسياسية أيضا.